استصرخ المفتي العام للقدس والديار والفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين اليوم الخميس، نخوة العرب والمسلمين لإنقاذ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك مما يحاك ضدهما قبل فوات الأوان، وإحداث أمر واقع فيهما.

وجاء ذلك في أعقاب قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الأول من نوعه، المسمى بـ"الحق المحدود" لليهود في أداء صلوات صامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك، والذي يعتبر أيضاً وجود مصلين يهود في المسجد الأقصى المبارك لا يمثل عملاً إجرامياً طالما تظل صلواتهم صامتة".

وقال المفتي في بيان صحفي، إن هذا القرار الذي اتخذ من أعلى المستويات السياسية، يفضح سياسة الاحتلال في فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك.

وأهاب سماحته بالشعوب العربية والإسلامية وقادتها، وشرفاء العالم جميعه التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على مدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك.

وحذّر من خطورة ما وصلت إليه اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته، داعياً كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك إلى ضرورة إعماره وحمايته.

وحمل سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات البغيضة التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، مبيناً أن هذه القرارات إعلان من قبل سلطات الاحتلال لحرب دينية شعواء، يصعب تخيل عواقبها، وتندرج  في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والتي تستفز مشاعر أكثر من مليار و700 مليون مسلم في العالم.

على صعيد آخر؛ حذر الشيخ محمد حسين من عمليات التسويق التي تقوم بها سلطات الاحتلال من أجل بناء آلاف الوحدات  الاستيطانية في منطقة القدس "قلنديا" مطالباً الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم ضد سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتي هي مخالفة للقوانين الدولية.

من جانب آخر؛ أكد على حرمة تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال، حيث إن" فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة"، وذلك وفقاً للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.

وشدّد على أن البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وأن كل من يتواطأ في هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان، وتجب مقاطعته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائلياً واجتماعياً، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة.

وأكد على أن كل عملية بيع للاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، حيث إنه لا يجوز قانونياً شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال وفقاً للاتفاقات الدولية.