ألغيت صفقة الغاز التي جرى توقيعها قبل عام بين الشركة الفلسطينية لتوليد الكهرباء ومجموعة شركاء "ليفيثان"، والتي كان بموجبها سيتم تزويد الشركة الفلسطينية 4,75 مليار كوب مكعب من الغاز بقيمة مليار دولار لمدة 20 عاما.

وأعلنت الشركة الاسرائيلية اليوم عن الغاء هذه الصفقة وفقا لما نشره الملحق الاقتصادي لصحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الاربعاء، وبررت أسباب الغاء الصفقة عدم حصولها على التصاريح اللازمة من الجهات الاسرائيلية كي تدخل الصفقة حيز التنفيذ، وأكدت بنفس الوقت بأنه لا زالت هناك فرصة بعد 11 يوما للعودة للمفاوضات مجددا مع الشركة الفلسطينية للتوصل الى اتفاق جديد لهذه الصفقة، حال حصلت الشركة الاسرائيلية على التصاريح اللازمة .

وبحسب هذه الصفقة التي تم التوصل لها بداية عام 2014 فإن هذه الكميات من الغاز ستستخدم في محطة لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية، حيث كان سيتم بناء محطة جديدة وفقا لهذا الاتفاق لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية، والتي كانت ستزود مناطق السلطة بالكهرباء وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وبدورها حاولت غرفة تحرير وكالة معا الوصول الى الرئيس التنفيذي للشركة باسم عبد الحليم دون ان تتمكن من ذلك، فيما رفضت مصادر من داخل الشركة التعليق على الموضوع قائلة " لا تعليق على الموضوع".

وفي وقت سابق -قبل شهر تقريبا- قال مجلس ادارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة ردا على تصريحات حول استيراد الغاز من اسرائيل انه من الواضح ان هذه التصريحات مبنية على معلومات خاطئة وتفتقر الى الدقة، موضحا انه منذ منتصف العام الماضي اتخذ مجلس ادارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة توجهاً استراتيجياً باعتماد الغاز الفلسطيني من حقل الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة كمصدر للوقود لمحطة شمال الضفة الغربية، والخروج من الاتفاقية المبرمة مع مطوري حقل غاز "ليفيثان"، ايماناً منه بضرورة تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة.

وقتها نفى د.محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، ما تم تداوله بخصوص تزويد محطة شركة فلسطين لتوليد الطاقة في شمال الضفة الغربية بالغاز الطبيعي من مصادر إسرائيلية، مبينا أن هذا الشيء لا يمكن أن تقبل الحكومة به، ولم تصادق عليه.

واضاف مجلس ادارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة، ان تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة الغربية جاء ايماناً من مساهمي الشركة ومجلس ادارتها بأن الاستثمار في قطاع الطاقة الفلسطيني سيشكل اللبنة الاساسية لتوفير البنية التحتية الملائمة لتمكين الاقتصادي الوطني ليستقل بذاته، وفك إرتهانه بالاقتصاد الاسرائيلي، وهو بذلك يشكل أولوية وطنية.

وكانت اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل، قد رحبت بإعلان مجلس إدارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة عن "الخروج من الاتفاقية المبرمة مع مطوّري حقل غاز ليفيثان" الإسرائيلي "منذ منتصف العام الماضي" والتأكيد على "اعتماد الغاز الفلسطيني من حقل الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة"، إيماناً "بضرورة تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد لغت توقيع اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وعبرت عن غضبها من ذلك باعتبار انها تاتي ضد جهود اتلوافق الفلسطينية الداخلية.

وكانت الشركة قد وقعت في مطلع 2014 مذكرة تفاهم مع تحالف "ديلك نوبل" الإسرائيلي - الأميركي لشراء الغاز "الإسرائيلي" لمحطة توليد في شمال الضفة الغربية لمدة 20 سنة، مقابل 1.2 مليار دولار. وقد اعتبرت اللجنة الوطنية للمقاطعة، وهي أكبر تحالف في المجتمع الفلسطيني وتشكل المرجعية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، هذا الاتفاق بمثابة الخطأ الاستراتيجي الذي من شأنه أن يشرعن صفقات بيع الغاز الإسرائيلي لدول عربية أخرى، بالذات الأردن ومصر.

يذكر ان الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ حوالي 200 ميغا واط وبالإمكان زيادة قدرتها لتصل الى 400 ميغا واط، وتقوم فكرة المشروع على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم بناء المحطة وتشغيلها وفقا لمبدأ البناء، التشغيل، التملك (BOO).

يعتبر هذا المشروع من المشاريع الريادية والإستراتيجية، إذ أنه أول مشروع في الضفة الغربية لتوليد الطاقة الكهربائية، ويعتبر خطوة مهمة على طريق استقلال قطاع الطاقة الفلسطيني، وسيمهد الطريق لدخول الصناعات الضخمة إلى السوق الفلسطيني كصناعة الإسمنت والصلب، بالإضافة إلى توفير مصادر منافسة للطاقة بأسعار أقل من الأسعار الموجودة حالياً.

وتقدر التكاليف التطويرية الكلية للمشروع بِ 300 مليون دولار أمريكي والتي سيتم توفيرها من خلال الاستثمار المباشر والتمويل.