عقب ريس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، اليوم الخميس، على قرار محكمة الصلح "الإسرائيلية"، السماح لليهود في أداء صلاة "صامتة" داخل المسجد الأقصى.

وأكّد الحسيني في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ قرارات محاكم الاحتلال "الإسرائيلي"، بشأن المسجد الأقصى، باطلة ومخالفة للقانون الدوليّ.

وقال: "يثبت القضاء الإسرائيلي في كل مرة أنّه إحدى أدوات الاحتلال لشرعنة تهويد المدينة المقدسة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك"، مُعبرًا عن قلقه من هذه السابقة القضائية التي تأتي مع الذكرى الـ21 لمجزة الأقصى في الثامن من تشرين الأول عام 1990، والذكرى السادسة لهبة القدس عام 2015.

وحذّر من لهيب سيشعل المنطقة برمتها، مُذكرًا بثورة البراق عام 1929 إبان الانتداب البريطاني لفلسطين والتي كان أحد أسبابها صلاة اليهود أمام حائط البراق، مُؤكّدًا على أنّ القدس ودرتها المسجد الأقصى مفتاح الحرب والسلام.

وأضاف: "القرار الإسرائيلي وما سبقه من حملات تحريض مبرمجة على الأوقاف الإسلامية في القدس صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الاقصى، من قبل الحركات الدينية الصهيونية المتطرفة، وتكثيف اقتحامات المستوطنين، التي بلغت ذروتها الشهر الماضي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحرمة المقدسات، ناقوس خطر وعدوان صارخ على الأمتين العربية والإسلامية".

وشدّد على أنّ القرار مؤشر على الشروع بتقسيم المسجد الاقصى على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف، والتفاف على الوضع القانوني والأستاتيكو المعمول به في المسجد الأقصى، ومؤشر على بدء التنصل من الوصاية الاردنية الهاشمية عليه، ودليل واضح على عدم رغبة الاحتلال في التوصل إلى السلام.

وطالب الحسيني العالمين العربي والإسلامي بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الاقصى من المخاطر التي تتهدده، داعيًا المجتمع الدوليّ بتحمل مسؤولياته الكاملة ووقف العدوان "الإسرائيلي" المستمر على شعبنا ومقدساتنا، وتوفير الحماية الدوليّة لشعب يناضل مدافعًا عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرضه.