حذّر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الخميس، من التصعيد "الإسرائيلي" الغير مسبوق في مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك.

و أكّد الهدمي في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ مواطني مدينة القدس باتوا أمام حرب مفتوحة مع الاحتلال في كل مناحي الحياة، مُضيفًا: "لا يكاد يمر يوم واحد دون قرار أو إجراء أو انتهاك إسرائيلي ضد المدينة وسكانها وآخرها قرار محكمة إسرائيلية بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلاة الصامتة في ساحاته".

وقال: "هذا تطور خطير وغير مسبوق وهو يأتي بعد أنّ باتت شرطة الاحتلال تغض الطرف عن قيام المتطرفين بأداء طقوس دينية يهودية خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بعد التزايد الملحوظ في أعداد المقتحمين للمسجد"، مُشيرًا إلى أنّ هذا هو انتهاك فظ وخطير للوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، ويمهد الطريق لمحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

ولفت إلى أنّ تواصل التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية عبر سفير المملكة في فلسطين السفير محمد أبو وندي والمسؤولين في جامعة الدول العربية لمواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى ومدينة القدس، داعيًا الدول العربية والإسلامية لوقفة جادة إزاء الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأردف: "جاء هذا القرار بعد أنّ شرعت بلدية الاحتلال بوضع الأسس لإقامة أكثر من 9000 وحدة استيطانية جديدة على أرض مطار القدس الدولي في قلنديا بالتزامن مع الشروع بشق نفق للمستوطنين أسفل حاجز قلنديا العسكري، وبالتزامن يتم الإعداد لتنفيذ المشروع الاستيطاني "E1"، شرق القدس، وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنات القائمة على أراضي المدينة".

وشدّد على أنّ ما يجري فعليًا هو نشاط محموم لعزل القدس الشرقية نهائيا عن محيطها الفلسطيني من خلال حزام استيطاني، مُنوّهًا إلى أنّ مجمل هذه التطورات تتزامن مع طرح مخططات استيطانية كبيرة بما فيها وهو ما يسمى "مركز المدينة وقانون التسوية".

وختم الهدمي بيانه بالقول: "يراد من هذه القوانين الاستيلاء على المزيد من الممتلكات الفلسطينية في المدينة عبر ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، وفي نفس الوقت طمس المعالم العربية والفلسطينية في مدينة القدس الشرقية"، مُشدّدًا على أنّ ما يجري يستدعي التحرك العاجل والسريع من قبل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدوليّ والإدارة الاميركية.