قال أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس، عبد الله كنعان، اليوم الخميس: "إنّ "إسرائيل" تستند على قوانين عنصرية في شرعنة انتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك".

وأضاف في حديث صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "لقد حددت الشرعية الدولية ومن خلال العديد من القرارات الصادرة عنها أن ما يجب أن يطبق على أرض فلسطين المحتلة هو القانون الدولي، واتفاقية لاهاي عام 1907 واتفاقية جنيف 1947 وغيرها من لوائح قانونية وحقوقية مجمع عليها".

وتابع: إنّ "المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144 دونمًا، وبحسب قرار اليونسكو هو ملك خالص للمسلمين وحدهم، فلا يجوز لليهود أن يمارسوا طقوسهم المزيفة داخل المسجد بأي شكل من الأشكال" .

وأردف: "لا يوجد ما يبرر التعدي على المسجد الأقصى بحجة الطقوس الدينية والسعي لإقامة الهيكل المزعوم، ولا اعتراف إطلاقًا بقرارات المحاكم الإسرائيلية ضد أهلنا ومقدساتنا بما في ذلك قراره بالسماح بالصلاة الصامتة للمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك"، مبيّنًا أنّ "هذه المحاكم أداة تنفيذ بيد الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار كنعان، إلى أنّه "آن الأوان لـ"إسرائيل" أن تسمع صوت العقل والمنطق والشرعية الدولية، وكما قال الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إذا أرادت "إسرائيل" الأمن والسلام فعليها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في حريته وتقرير مصيره، وإلا فإن المنطقة ستجر إلى حرب دينية".