عقبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، على قرار محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" بالسماح للمستوطنين الصلاة "الصامتة" في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت اللجنة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ تمادي الاحتلال في خطواته تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في تحد لكل الشعوب، وتمهيدًا لتحويل الصراع إلى ديني، وذلك بفعل شعور إسرائيل أنّها فوق القانون الدوليّ".

وأضافت: "وتردد أطراف المجتمع الدوليّ والقوى الفاعلة فيه في مواقفهم تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية، كل ذلك جعل القوى اليهودية المتطرفة وقطعان المستوطنين وحكومتهم اليمينية تتمادى في تنفيذ برامجها التوسعية الاستعمارية، وإنكار الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير بنفسه، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة".

وحذّرت من مغبة النتائج المترتبة على هذا القرار، كونه انتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، والذي هو مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والذي أسري إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام.

وطالبت الأمتين العربية والإسلامية بمكوناتها الرسمية والشعبية بتحمل مسؤوليتهم في التصدي لغطرسة الاحتلال "الإسرائيلي"، والكف عن الخطوات التطبيعية والاعتراف بالكيان الغاصب خلافًا لمبادرة السلام العربية، والتي جعلت دولة الاحتلال تتمادى في تصرفاتها أكثر من أيّ وقت مضى.

وأشارت إلى أنّ هذه القرارات الاحتلالية بحق المسجد الأقصى تأتي تزامنا مع الذكرى الـ31 عاما لمجزرة المسجد الأقصى الأولى، الذي تصادف الثامن من تشرين الأول 1990، والتي استشهد فيها 21 فلسطينيا، وأصيب 150 آخرون، واعتقلت سلطات الاحتلال خلالها 270 فلسطينيا.

وشدّدت على أنّ التصرفات الاحتلالية العنجهية التي تتزامن مع الذكرى الـ 31 لمجزرة الأقصى الأولى، تؤكّد أنّ سياسة الاحتلال وأطراف العنصرية "الإسرائيلية" بحق القدس والمسجد الأقصى ممنهجة ومبرمجة، في محاولة منها لتحويل الصراع إلى صراع ديني.

ودعت اللجنة، أبناء شعبنا في الداخل والخارج بكل مكوناتهم وقواهم إلى الالتفاف حول أبناء شعبنا في مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، وهم يتصدون ببسالة وعناد لقطعان المستوطنين والمتطرفين اليهود وجيش احتلالهم.