طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، تولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة الإشراف على معبر رفح الحدودي بشكل مؤقت ولأسباب إنسانية، إلى حين توصل "الفرقاء" الفلسطينيين إلى اتفاق يكفل تشغيل المعبر بشكل منتظم ودائم.

وقال المركز في بيان صحفي، اليوم الاثنين "إن المبادرة تأتي في سياق الدور الإنساني للجنة الدولية وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ووفقاً للدور الذي كانت تؤديه اللجنة الدولية في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 1967".

وطالب المركز الأطراف الفلسطينية، بما فيها السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى الاستجابة الفورية والإعلان عن موافقتها ودعمها لهذه المبادرة، في ضوء "عجزها وفشلها في الاستجابة الفعالة للحاجات الإنسانية لسفر وتنقل سكان القطاع إلى مصر والخارج". حسب البيان.

وناشد المركز مصر بحكم علاقات الأخوة والجوار، الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة لسفر وتنقل سكان القطاع من وإلى قطاع غزة عبر مصر، خاصة في ظل تفاقم وتشديد الحصار الجائر الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي المحتلة على حركة وتنقل سكان القطاع.

ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر للموافقة على هذه المبادرة وفحص إمكانية تحقيقها مع كافة الأطراف.

وأشار أن "السبب المباشر لإغلاق معبر رفح الحدودي يتعلق بحالة الانقسام السياسي الفلسطيني منذ العام 2007، وفشل جهود كافة الأطراف في التوصل إلى حل  يكفل فتح المعبر بشكل دائم يستجيب لاحتياجات سكان القطاع الإنسانية".

وقال المركز: "من المؤسف أن تطغى المصالح الحزبية لطرفي الانقسام السياسي على مصالح واحتياجات المواطنين الإنسانية، في وقت يطمح فيه السكان المدنيين في القطاع إلى فتح المعبر كممر إنساني بامتياز بعيداً عن أية مصالح ضيقة لهذه الفئة أو تلك".

يشار إلى أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح لمدة يومين بعد إغلاق دام (104 أيام)، ولم يتمكن سوى (1539) شخصاً من السفر إلى مصر أو الخارج من الحالات الإنسانية التي تفاقمت أوضاعها الصحية أو تعطلت مصلحهم كلياً.

وينتظر ما يقارب أكثر من عشرين ألف شخص(20.000 شخصاً) في انتظار فتح المعبر مجدداً، غالبيتهم من المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، طلبة الجامعات في مصر والخارج، والذين لديهم تصاريح إقامة أو تأشيرات سفر لدول العالم.