قال مسؤول العلاقات الدولية في حركة "حماس" أسامة حمدان، اليوم الاثنين، ان استمرار اغلاق معبر رفح البري وتعطيله "هدفه فرض حصار حقيقي على الشعب الفلسطيني وتقويض المقاومة داخل قطاع غزة.
واعتبر حمدان في مقابلة مع احدى الوكالات المحلية ، أن حكومة التوافق الوطني سجلت فشلاً في قضية حل أزمة معبر رفح كما في كل القضايا المتعلقة بقطاع غزة.
وأكد حمدان ان المخرج لحل أزمة "معبر رفح" تكمن بتشكيل إدارة وطنية تشارك فيها كل الاطراف الفلسطينية.
وشدد على ضرورة أن تمارس حكومة التوافق الوطني مسؤولياتها بشكل صحيح وكامل وليس بشكل انتقائي، وقال: "ممارسة عملها بشكل كامل من شأنه أن يفتح كل الابواب، ولكن الانتقائية بالممارسة ومحاولة التصرف بطريقة فيها نوع من الإساءة لأهل غزة هو الذي من شأنه أن يعرقل عمل معبر رفح".
كما أكد حمدان أن الإدارة على معبر رفح قائمة بكل واجباتها واعمالها دون تقصير أو أي خلل في الأداء، مشيراً إلى ان تعطيل المعبر هو من الجانب الأخر، في إشارة للجانب المصري.
وأشار المسؤول في حماس إلى قضية معبر بيت حانون/ إيرز، وقال: "إن الأشخاص الذين يديرون معبر بيت حانون يديرون معبر رفح"، متسائلاً: "لماذا يجري الحديث عن معبر رفح وتجري العرقلة على معبر رفح ؟.
وقال: "الإجابة واضحة فمعبر رفح هو الذي يمثل شريان حياة حقيقي لسكان قطاع غزة فيما معبر بيت حانون يمثل معبرا لمن يمكن أن ينسقوا أوضاعهم مع الاحتلال، وبالتالي اغلاق معبر رفح وتعطيله هدفه فرض حصار حقيقي على الشعب الفلسطيني، ليس لان هناك حكومة توافق لم تمارس عملها، وإنما لأنه مطلوب تقويض المقاومة في داخل القطاع"، على حد قوله.
وتابع حمدان ، "أعتقد أن حكومة التوافق لو قامت بدورها المطلوب لكان معبر رفح معبراً مفتوحاً وسالكاً ولكن يبدو أن بعض الذين أدمنوا التنسيق الأمني في الضفة الغربية يحاولون استخدام كل وسائل الضغط على الشعب الفلسطيني لتمرير التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني في غزة مرة أخرى".
وحول التفاهم الذي توصل إليه مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد مع الجانب المصري لحل أزمة معبر رفح، قال: "إذا كان الاتفاق أبرم مع حركة فتح فهذه مسألة أخرى، عندها يمكن القول أنه من حق أي فصيل أن يبرم أي اتفاقات أو ينظم أي اتفاقات".
وتابع "أما إذا كان التفاهم مع السلطة الفلسطينية، على حكومة التوافق إطلاع الاطراف ذات العلاقة على الاتفاق"، مشيراً إلى أن من يدير معبر رفح هم عناصر وزارة الداخلية الذين يتبعون مباشرة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية د. رامي الحمد الله.
وختم حديثه حول ملف المعبر قائلاً: "هذا الكلام (يقصد تفاهمات الأحمد مع مصر حول المعبر) يقال عنها في الاعلام ولا يوجد أي شيء عملي أو اتفاقات تثبت هذا الكلام، أما إذا كان اتفاقا مع الحكومة فلا بد ان يبلغ هذا الاتفاق لإدارة المعبر كونها تتبع لوزارة الداخلية التي يرأسها رامي الحمد الله".
