كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنّ بعض المستفيدين من صندوق "وقفة عز" تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيكل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيكل.

وبحسب التقرير السنوي الذي أصدره ديوان الرقابة، والذي يحمل عنوان (2020)، فإنّ مستفيدين آخرين من الصندوق، يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8000 شيكل.

وأشار التقرير، إلى أنّه تم رصد صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وصرف مساعدات مالية لـ6 أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

ووردت هذه المعلومات في صفحة 66 من التقرير الذي نشر عبر الموقع الرسمي لديوان الرقابة المالية والإدارية.

وفيما يخصّ صرف المساعدات في غزة، أوضح التقرير، أنّ 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، لافتًا إلى أنّ مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.

وأشار التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.

وجاء في التقرير أنه "تم الرد عليه من قبل وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف".

للاطلاع على التقرير الخاص بديوان الرقابة اضغط هنا