طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الجهات المختصة، بإلغاء ووقف عقوبة الإعدام، والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها دولة فلسطين.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن مؤسسة الضمير، في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي يصادف العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، والذي اعتمدته الأمم المتحدة يوماً دولياً للتضامن مع ضحايا أحكام الإعدام.

وأكّدت المؤسسة، في بيانها، على مناهضتها للعقوبة، مطالبةً الجهات المختصة، بضرورة وقف عقوبة الإعدام والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولة فلسطين " كعضو مراقب في الأمم المتحدة "، وخاصة البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت: إن "تزايد وتيرة إصدار أحكام الإعدام في الفترة الأخير من قبل المحاكم في قطاع غزة يدق ناقوس الخطر، ويدعونا للوقوف بجدية للمطالبة بوقف هذه العقوبة كون أن هذه العقوبة تعتبر إنتهاكاً واضحاً للحق في الحياه التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق والإتفاقيات الدولية وقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 م الحق في الحياه حيث نص في المادة (3) منه علي " لكل فرد الحق في الحياة والحريات وفي الأمان على شخصه "، كما أنّ البرتوكول الإختياري الثاني قد نص في المادة الأولي منه في الفقرة (1) علي " لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدول طرف في هذا البرتوكول ".

وأضافت: "لابد لنا من الإشارة إلى الإشكاليات القانونية المتعلقة بالتناقض القائم بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دولة فلسطين والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وتابعت: "ومن خلال الرقابة على التزام القضاء في قطاع غزة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من قبل دولة فلسطين قد تم رصد صدور(7) أحكام بالإعدام منذ بداية عام 2021م كان أخرها قبل سته أيام من إصدار هذا البيان".

وذكرت أنّه بناءً على قناعتها الراسخة بضرورة إحترام حقوق الانسان وفي مقدمتها حقه في الحياة، تطالب الجهات المختصة بضرورة وقف عقوبة الاعدام والإستعاضة عنها بعقوبات أخري وسن قوانين حديثة تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ودعت الجهات التنفيذية في قطاع غزة، إلى الامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، مؤكّدةً على حق المتهمين بالخضوع لضمانات المحاكمة العادلة.