أصدرت وزارة العمل، مساء يوم الأحد، بيانًا صحفيًا، تحدّثت فيه عن قيامها بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا، خلال عامي 2020 و2021.

وذكرت الوزارة، أنّها نفذت خلال الجائحة بالتعاون مع شركائها، مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب الـ 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة "كورونا" (وقفة عز)، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.

وأوضحت أنّها قامت بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، لظروف الجائحة والإغلاق التي حالت دون التمكن من فحص جميع بيانات المستفيدين، مستندة بذلك إلى تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال تقديمهم معلومات خاطئة.

وقالت: "انسجامًا مع مبادئ النزاهة والشفافية، عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين، ونتيجة لأعمال التقييم والمتابعة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة، فقد أظهرت المراجعات وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم بيانات خاطئة أدّت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق، حيث قامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة".

وأعربت الوزارة، عن شكرها لكافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعاونت معها في سبيل استرداد الأموال التي صرفت للمستفيدين بغير وجه حق، مُؤكّدةً على أنّها لا زالت تتابع بقية الحالات وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وبحسب بيان الوزارة، فقد أكّد ديوان الرقابة المالية والإدارية، على المسؤولية التشاركية بين الأطراف، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل التي لا تتحمل مسؤولية الأخطاء الواردة في تقريره.

وبيّن أنّ الوزارة استندت في صرف المساعدات على بيانات المتقدمين للاستفادة من برامج المساعدات، وأن مسؤولية البيانات غير الصحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم.

ولفت إلى أنّ الوزارة قامت لاحقا بإنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا بصرف المساعدات لـ65 ألف مستفيد بتمويل من البنك الدولي، مستفيدة بذلك من جميع الملاحظات الواردة على برنامج مساعدة العمال، ولم يحصل أية ملاحظات أو تجاوزات تذكر.