عقب أمين سر مجلس العمال ساحة غزة خالد موسى، اليوم الأحد، على تقرير نشره ديوان الرقابة المالية والإدارية، كشفت خلاله عن وجود خروقات في اختيار مستفيدي صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا" في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وقال موسى في تصريحٍ صحفي: "إنّ السلطة الفلسطينية اعتادت على أنّ تكون في مقدمة الدول العربية على سلم الفساد، لكن هذه المرة خروقات بالجملة في صندوق "وقفة عز" الذي جاء في بداية جائحة "كورونا" التي ألقت بظلالها على واقع العمال الصعب بسبب الإغلاقات وحالة الطوارئ" .

و أضاف: "أننا نعبر عن شجبنا وإدانتنا لهذه الخروقات والفساد الكبير الذي كشف عنه ديوان الرقابة المالية والإدارية في توزيع مساعدات صندوق وقفة عز التي ذهبت لرجال الأعمال والأجهزة الأمنية العاملة بالسلطة" .

وتابع: "كنا قد عبرنا و خرجنا بمظاهرات نعبر فيها عن غضبنا الشديد لاستثناء عمال غزة من مساعدات صندوق وقفة عز و اقتصارها فقط على عمال الضفة الغربية وخلق تمييز جغرافي بين شقي الوطن الواحد".

وأكد موسى، على أنّ هذه المساعدات جاءت بالاصل للعمال الكادحين والمحتاجين من أبناء شعبنا، لكنها وزعت بلا مسؤولية وبدون رقابة على آلية التوزيع .

وطالب، الجهات المختصة بمحاسبة الفاسدين والمساءلة وإعادة الأموال لمستحقيها من العمال والأسر الفقيرة المحتاجة، لاسيما محاسبة مجلس إدارة الصندوق وتقديمهم لمحكمة الفساد .

وشدد على ضرورة تنحي عضو إدارة الصندوق لصمته عن هذه الجرائم وعدم انحيازه للعمال وعدم مطالبته بحقوق عمال غزة أسوة بالضفة.

كما أثبت التقرير الذي نشره ديوان الرقابة المالية، اليوم، أنّ بعض المستفيدين من صندوق "وقفة عز" تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل.