ما سمعناه من قرار محكمة صلح الاحتلال بالسماح للمستوطنين والمتدينين اليهود بالصلاة الصامتة في المسجد الأقصى يجب ألا يمر مرور الكرام، لا نكتفي بالمطالبة بالتراجع عنه ورفضه، لا بل يجب توظيف هذا القرار لما فيه خدمة القضية الفلسطينية استنباطاً من نظرية الدبلوماسية القسرية.

الكثير من الدول أدانت قرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة الصامتة في باحات المسجد الأقصى المُبارك. البناء على رفض قرار القضاء الاسرائيلي مهم جداً فهذا انتهاك صريح للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، اسرائيل ماضية في تهويد كل ما هو ليس يهودي، اسرائيل تنفذ مخطط الضم في القدس من البلدة القديمة لباب الخليل للشيخ جراح بهدف عزلها تماماً وحرمان الفلسطيني من اي حق سيادي في المدينة المقدسة.

اسرائيل ومن خلال هذه القرارات تثير الصراع الديني من جديد، ولكن نقطة النقاش ليس من منظور ديني واحتكار المكان لديانة دون غيرها، الموضوع خطير وحساس بدءاً من ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واليهودية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

الموضوع حساس حيث أن الوضع القائم في القدس يخضع للقانون الدولي وليس من اختصاص محكمة محلية، اسرائيلية وهذا يعتبر تماديا وتجاوزا لن تسمح به المنظومة الدولية. التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة خطيرة، وخاصة على العلاقات الاسرائيلية الأردنية، ولذلك من المُرجح أن تتجنب الحكومة الإسرائيلية الإقدام على أية إجراءات علنية من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك لما قد يكلفها ذلك بتغيير من مواقف المجتمع الدولي، ولهذا يحاول الاسرائيليون تسويق الموضوع على أنه بسيط وبصمت وحق طبيعي لليهود بالصلاة. هذا كلام مرفوض ولا مجال للخوض فيه فغير اليهودي غير مسموح له حتى زيارة الأماكن المقدسة اليهودية. من الجدير ذكره أن السلطات الاسرائيلية سمحت لأكثر من 1600 زائر يهودي بدخول باحات المسجد الأقصى والصلاة خلال صوم تيشا بأف في شهر تموز/ يوليو من هذا العام!

من المفيد أن نتطلع لما يجري على الأرض، إسرائيل لا تكتفي بتهويد القدس وضمها عملياً، فمنذ عام 1967 واسرائيل تحاول فرض حقائق جديدة وإلغاء التقسيم المكاني والزماني للقدس القديمة وللمسجد الأقصى لإثارة الصراع الديني، وقد قامت بعدة خطوات استفزازية من السماح بإقامة الصلوات التلمودية لأوامر الإخلاء وملفات بيع العقار لحادثة الأبواب الإلكترونية أو حماية المستوطنيين في باحات الاقصى، والاعتداء على المُصلين المسلمين ومنعهم من الدخول أو الحفريات والمشاريع المزعومة لإثبات الحق اليهودي تحت الحرم مخالفة لأسس الوصاية الاردنية او أسس الوضع القانوني القائم، اسرائيل عازمة على تنفيذ سياسة ضم قانونية ممنهجة لكل شيء داخل حدود القدس بما فيها الأماكن الدينية غير اليهودية.

اسرائيل شرعت الآن بضم المقدسات الإسلامية علناً من خلال قرار محكمة الصلح، وهذا يشكل تصعيدا خطيرا، مما يلغي الوضع القائم. مشروع تهويد وضم القدس يتم تنفيذه عبر طرق شتى عملية وصريحة بينما يكتفي اعضاء المجتمع الدولي بالاستنكار والتنديد دون تحريك ساكن أو تفعيل البند السابع في الامم المتحدة لوضع اسرائيل عند التزاماتها.

هذه المرة أقترح على صانع القرار الفلسطيني وبدلاً من المطالبة بسحب قرار المحكمة الاسرائيلية، مطالبة دول العالم التي ادانت القرار، بالاعتراف بالسيادة الفلسطينية على حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.

إذاً مخطط ضم القدس قائم عملياً De Facto ، وها هو بعد قرار محكمة الصلح يتحول De Jure ، ومن هنا على الفلسطينيين أن يوظفوا تمادي دولة الاحتلال وقرار محكمة الصُلح بالضغط والمطالبة بإنهاء الاحتلال وتحديد الحدود والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 * دلال عريقات: أستاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية.