زعمت صحيفة عبرية، اليوم الإثنين، أنَّ رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينت، غير مستعد لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزّة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإنَّ بينت غير مستعد لتقديم تنازلات كبيرة في ظل مطالب حركة حماس التي وصفتها بأنّها "غير واقعية" وتتضمن الإفراج عن أسرى من أصحاب المحكوميات العالية وقيادات الفصائل وأسرى نفق جلبوع.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ نفتالي بينت يرى بأنَّ مثل هذه الصفقة بمثابة تهديد لاستقرار حكومته، وأنّه سيتعرض لموجة انتقادات من اليمين.

وقدَّرت مصادر سياسية "إسرائيلية" أنّه لن يكون هناك انفراج في الاتصالات الجارية في الوقت القريب، لافتةً إلى أنّ ذلك يعود لعدم الاستقرار الداخلي للحكومة، ورغبة بينيت وحلفائه في التركيز على تمرير الميزانية في الكنيست الشهر المقبل.

وبيّنت أنّ مصرتُحاول منع التصعيد من خلال السماح بنقل الكثير من البضائع إلى قطاع غزّة عبر معبر رفح بدون إشراف، وهي بضائع تمنع "إسرائيل" نقلها لغزّة، مُعتبرةً أنّ هذه الخطوة هدفها تعويض حماس عما ترفض "إسرائيل" إدخاله عبر معابرها.

وأوردت الصحيفة أنَّ "إسرائيل" وافقت على لفتة مهمة تتمثل في زيادة عدد تصاريح التجار من غزّة ومعظمهم بالأساس من العمال، إلى 7 آلاف تصريح.

ونوّهت إلى أنّ هذه الإيماءات من "إسرائيل" ومصر، ساعدت في تحقيق هدوء نسبي على حدود غزّة في الأسابيع الأخيرة، وساهم في ذلك الضغوط التي تُمارسها المخابرات المصرية على قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار، في حين أنّ الحركة لا زالت تشعر بإحباط حقيقي في أنّه لم يتم حتى الآن إيجاد حل لصرف الجزء الثالث من المنحة القطرية والتي تتعلق بصرف رواتب موظفي حماس الحكوميين، والتي تُطالب "إسرائيل" بأنّ تصل تلك الأموال عبر عملية مصرفية منظمة وخاضعة للإشراف، وليس عبر حقائب نقدية كما كان سابقًا قبل عملية "حارس الأسوار" (العدوان الأخير على قطاع غزّة).

وأوضحت أنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستخدم فترة الهدوء والمحادثات الجارية لتحسين وتعزيز خططه العملياتية في قطاع غزّة، في حال وقع هناك تصعيد جديد، خاصةً أنَّ الوضع في الضفة الغربية ليس مستقرًا في ظل التوتر الأمني الأخير وكذلك ما يجري في القدس ما يدفع باتجاه فتح نقاط مواجهة جديدة.

وتحتفظ حركة حماس بأربعة "إسرائيليين"، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزّة صيف 2014 "دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي"، والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية، بينما تعتقل "إسرائيل" نحو 4850 فلسطينياً في 23 سجناً ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلاً، و540 معتقلاً إدارياً "دون تهمة"، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.