” الشرطة استأنفت على قرار قاضية محكمة الصلح في القدس، الذي الغى امر ابعاد ضد يهودي قام بالصلاة في الحرم، بذريعة أن “صلاته كانت صامتة”. وقاضي المحكمة المركزية قال إن “الصلاة كانت علنية، ولو أنها لم تكن كذلك لما كان أي أحد قد لاحظ ذلك” .

المحكمة المركزية في القدس نقضت في يوم الجمعة الماضي قرار لمحكمة الصلح، التي صادقت في وقت سابق في الاسبوع الماضي لليهود على اقامة صلاة صا¬متة في الحرم، خلافا لتوجيهات الشرطة. قرار المحكمة المركزية صدر في اطار جلسة عقدت لمناقشة التماس قدمته الشرطة على قرار محكمة الصلح، الذي الغى في يوم الثلاثاء أمر ابعاد عن الحرم، الذي صدر ضد يهودي قام بالصلاة في المكان. المحكمة المركزية قررت أن قرار ضابط الشرطة اصدار أمر ابعاد للمصلي آريه ليبو “يقع ضمن حدود المنطق وضمن تقديراته”، وأعادت الوضع الى ما كان عليه. 

ليبو هو أحد الزوار الدائمين في الحرم. وفي عيد العرش تم ابعاده عن الحرم من قبل رجال الشرطة بعد أن قام بالصلاة في المكان بشكل يخالف تعليمات الشرطة. منذ العام 1967 تقريبا، بدون أي استثناء، تقوم الشرطة بمنع صلاة اليهود في الحرم. مع ذلك، في الاشهر الاخيرة شعر الزوار اليهود في الحرم بخفيف معين في انفاذ التعليمات. وقد قالوا إنه في عدة ايام نجحوا في اقامة الصلاة من قبل شخص واحد، وحتى صلاة جماعية في الحرم شريطة أن لا تكون الصلاة بارزة وتجذب الانتباه. 

ليبو تم توقيفه من قبل رجال الشرطة الذين كانوا يرافقون اليهود الذين زاروا الحرم في ذاك اليوم. وقد تم ابعاده عن الحرم مدة 15 يوم بتعليمات ضابط شرطة، وقد استأنف على هذا القرار في المحكمة. قاضية الصلح بلها يهلوم امرت في يوم الثلاثاء الماضي بالغاء أمر الابعاد بذريعة أن صلاته كانت صلاة صامتة وغير علنية. “مشاهدة فيلم الفيديو الذي وثقت الصلاة فيه اظهر أن الملتمس كان يقف في زاوية، حيث كان بجانبه صديق أو صديقين، ولم يكن تجمع حوله، وصلاته كانت صامتة، بالهمس، وللوهلة الاولى… لم أجد أن علامات النشاط الديني الذي قام به الملتمس كانت خارجية ومرئية”. 

في الالتماس الذي قدمته الشرطة للمحكمة المركزية قالت إن ليبو قام بالصلاة بشكل علني وجذب انتباه حارس الاوقاف الاسلامية الذي قام باستدعاء المسؤولين. “من مواد البينات تبين أن من يجب عليه الرد وقف قرب ساحة قبة الصخرة، وهو المكان الذي تحول الى نقطة احتكاك بين اليهود وموظفي الاوقاف… الفيلم الذي تم عرضه على المحكمة الدنيا الى جانب “تقارير النشاط تظهر بأن المدعى عليه اقام صلاة علنية وبصوت واضح”، كتب في الاستئناف.

الشرطة ذكرت قرار المحكمة العليا الذي نص على أنه “لا يوجد عدم معقولية في الموقف المبدئي الذي يقول بعدم السماح للزوار بالدخول الى الحرم والصلاة فيه في أي وقت يريدون، خشية المس بالنظام العام أو بسلامة الجمهور”. وكتب في الاستئناف بأن “المحكمة العليا اكدت عدة مرات على هشاشة وحساسية الحرم باعتباره مكان وحيد وخاص، الذي ازاء مركزيته واهميته فان الخطر النابع من اندلاع العنف في المكان ليس مجرد خطر محلي فقط، بل هو من شأنه أن يؤدي الى اشتعال الذي طبيعته ستعرض للخطر الامن حتى خارج حدود الدولة والمنطقة”. 

قاضي المحكمة المركزية، آريه رومانوف، وافق على الاستئناف وقال إن “المهم بالنسبة لنا هو حقيقة أنه كان هناك من لاحظ أن المدعى عليه ليبو قام بالصلاة، وهذا دليل كما يبدو على أن صلاته كانت علنية. لأنه لو لم تكن صلاته علنية لما كان أحد لاحظ ذلك”. 

حسب اقوال وزير الامن الداخلي، عومر بارليف، قرار الشرطة تقديم استئناف تمت الموافقة عليه بسبب الحاجة الى الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم. “تغيير الوضع الراهن سيعرض للخطر سلامة الجمهور، ويمكن أن يؤدي الى الاشتعال”، قال بارليف. “دولة اسرائيل تؤيد حرية العبادة والصلاة للجميع. اضافة الى ذلك، ازاء التداعيات الامنية يجب تطبيق الوضع الراهن الذي ينص على أن صلاة اليهود في الحرم يجب أن تجري قرب الحائط الغربي وصلاة المسلمين تجري في الحرم الشريف”. في الايام الثلاثة التي مرت منذ قرار محكمة الصلح، أدانت جهات كثيرة في العالم العربي هذا القرار الذي اعتبر محاولة اسرائيلية لتغيير الوضع الراهن في الحرم. من وزارة الخارجية في الاردن جاء أن “الامر يتعلق بخرق فاضح لقرار المجتمع الدولي”. والمتحدث بلسان الوزارة حذر من تداعيات القرار، الذي حسب قوله “يشكل تحد لجميع المسلمين”. 

المتحدث بلسان حماس في غزة، عبد اللطيف القنوة، قال إن القرار هو “عدوان صارخ ضد المسجد الاقصى واعلان حرب. الحديث يدور عن لعب بالنار الذي يمكن أن يؤدي الى كارثة”. وشخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية أدانت هذا القرار ايضا.