كشف نقيب المقاولين الأسبق في قطاع غزة،أسامة كحيل، أنّ الوفد الاقتصادي الذي غادر القطاع، الأسبوع الماضي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، ينتظّر ردّ الأخيرة على المطالب التي تم تقديمها خلال اجتماع ثنائي جمع الطرفين.
وقال كحيل في حديثه لوكالة "الأناضول"، الذي ما زال في القاهرة ضمن الوفد الاقتصادي: "ننتظر ردًا من مصر، ونأمل أن يكون إيجابيًا، على كافة المطالب التي قدمناها خلال الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء الماضي".
وأضاف أنّ زيارة الوفد إلى القاهرة، كانت مستقلّة تمامًا، عن زيارة وفد حركة "حماس" إلى مصر، في ذات اليوم، مبيّنًا أنّ المطالب التي تقدّم بها الوفد من مصر تتعلق بـ "نواحٍ اقتصادية بحتة".
وتابع: "أول مطلب تمثّل في تخفيض سعر نقل البضائع من القاهرة إلى غزة"، لافتًا إلى أنّ "تكلفة النقل عالية جدًا حيث يتم ربط هذا السعر، بثمن البضائع المُحمّلة وليس وفق الوزن والحجم كما هو متعارف عليه".
وفيما يخصّ المطلب الثاني، فقد تركز على السماح بـ"تصدير كافة المنتجات الفلسطينية المُتعلّقة بالقطاع الزراعي، والاقتصادي إلى مصر"، عبر معبر رفح، بحسب كحيل.
وأوضح أنّ "إسرائيل" تضع الكثير من العراقيل على عملية تصدير البضائع عبر حاجز كرم أبو سالم، ما يتسبب بتلف البضائع التي لها تاريخ صلاحية، كمنتجات الصناعة الزراعية.
وأما المطلب الثالث، الذي تقدّم به الوفد الاقتصادي لمصر، وهو "إعادة النظر في قائمة الممنوعين من دخول مصر، من التجّار والمقاولين".
وأرجع تأخر الجانب المصري في الرد على المطالب، إلى اعتقاده بـ"انتظار الجانب المصري، الموافقة على هذه المطالب من جهات عليا، أو ربط الموافقة عليها بإحراز أي تقدّم على المسار السياسي".
وفي ختام، ذكر كحيل، أنّ الجانبيْن الفلسطيني والمصري اتفقا على تشكيل "لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المطالب".
وفي السياق، لم يصدر حتى اليوم، بيان مصري بشأن مخرجات مباحثاته مع الوفد الاقتصادي.
