أعلنت  سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، أنّ مؤشرها لدورة الأعمال خلال شهر أيلول الماضي، شهد تحسنًا في المؤشر الكلي في فلسطين ليبلغ -5.3 نقطة، مقارنة مع -11.9 نقطة في الشهر الذي سبقه، وذلك على خلفية التعافي الملحوظ في قطاع غزة، إلى جانب تحسنه في الضفة الغربية.

وبحسب تقرير أصدرته سلطة النقد، فقد تحسّن المؤشر الكلي في الضفة الغربية ليبلغ حوالي 7.1 نقطة خلال أيلول، مقارنة بنحو 6.5 نقطة خلال شهر آب.

وجاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع مؤشر الزراعة (من 3.1 إلى 7.2)، وارتفاع مؤشر النقل والتخزين (من 0.4 إلى 1.1)، ومؤشر الإنشاءات (من -0.2 إلى 0.3).

في حين شهد مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استقرارًا نسبيًا مع نزعةٍ إيجابية عند 0.4 نقطة، فيما استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.0 نقطة، وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر التجارة (من 0.7 إلى -2.1)، بالإضافة إلى تراجع مؤشر الصناعة (من 2.1 إلى 0.2).

وأما في قطاع غزة، فقد ساهم تخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع، من خلال توسيع مساحة الصيد المسموح بها واستئناف استيراد مواد البناء، في دعم عجلة الاقتصاد، ودفع المؤشر للارتفاع إلى -34.5 نقطة في أيلول، مقارنة بنحو -55.2 نقطة في الشهر السابق.

وقد شمل هذا الارتفاع غالبية المؤشرات الفرعية، وفي طليعتها مؤشر التجارة (من -36.1 إلى -27.1) ومؤشر الصناعة (من -9.0 إلى -1.7)، إلى جانب ارتفاع مؤشر النقل والتخزين (من -1.9 إلى 0.5)، ومؤشر الزراعة (من -5.0 إلى -3.5)، ومؤشر الإنشاءات (-2.8 إلى -2.4)، فيما شهد مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة استقراراً نسبياً عند -0.3 و-0.1، على التوالي.

وبحسب التقرير، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تحسن ملحوظ في مستوى الإنتاج والمبيعات، إلى جانب توقعات الإيجابية بارتفاع مستويات التوظيف والإنتاج خلال الثلاثة أشهر القادمة.