النضال الوطني الفلسطيني يتواصل عبر الاجيال ليكتب شعب فلسطين اروع صفحات المجد والبطولة والفداء من اجل القدس الهوية والعنوان، وقد شكل النضال الوطني الفلسطيني منذ ما قبل العام 1948 ولحتى الآن نموذجا للتحدي لتلك الهمجية الاسرائيلية، وكان هذا التراكم النضالي الذي ادى الي الصمود والبطولة والفداء، وتمكن ابناء الشعب الفلسطيني خلال هذا التاريخ الطويل احباط كل مؤامرات الاحتلال والوقوف في وجه العدوان الاسرائيلي المتواصل ومطامعه للسيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية والتمدد ليحتل قلب مدن الضفة الغربية ليعود الاحتلال الى احياء مشروعه القديم والوحيد المعروف رسميا باسم يهودا والسامرة وهو مصطلح إسرائيلي رسمي يستخدم للإشارة إلى الضفة الغربية ويعتبرها الاحتلال منطقة إدارية تشمل كامل الضفة الغربية لاسيما القدس المحتلة ويسعى الاحتلال الي تكثيف وتيرة الاستيطان والتهويد والقمع والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل تزامنا مع محاولات إحكام السيطرة على المسجد الأقصى المبارك وإحلال «الهيكل» المزعوم مكانه .

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها التهويدية ضد المسجد الأقصى المبارك وباحاته بعقلية استعمارية تقوم على عمليات «القضم التدريجي» لصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وتقوم بذلك عبر سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات والتدابير التي تساهم في الوصول إلى هدف احتلالي واحد وهو هدم المسجد أو أجزاء منه وتقسيمه مكانيا .

وهنا لا بد من الاشارة الي ان إدارة أوقاف وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي المسؤولة حصرياً عن شؤون المسجد الأقصى وخاصة في ظل ممارسة السيادة الاردنية المطلقة وتنفيذ الوصايا الهاشمية وفقا للقانون الدولي، وما تقوم به سلطات الاحتلال من اجراءات باتت تشكل خطورة بالغة وكبيرة على المسجد الاقصى والتي تحرم المسلمين من حقهم في اداء الصلوات الدينية وكل هذه الاجراءات تأتي في سياق فرض النفوذ العسكري والاحتلال الكامل للضفة الغربية من خلال التوغل الاسرائيلي لتنفيذ الاهداف الاستعمارية الاستيطانية .

تعمل سلطات الاحتلال على افتعال الأزمة تلو الأخرى في حربها المفتوحة ضد المسجد الأقصى تارة لدعم ما قامت بتغييره من ملامح الواقع التاريخي والقانوني القائم وأخرى لفرض تغييرات جديدة على هذا الواقع في لعبة مكشوفة لخلط الأوراق وترتيب الأولويات وفقا لمخطط الاحتلال ومصالحه ليتواصل العدوان على الاقصى بأشكاله كافة في ظل تغطيه رسمية من القضاء الاسرائيلي الزائف والذي ليس له علاقة او اي صلاحيات، وما يتم عقدة من محاكم اسرائيلية هي خارج نطاق القانون وتلك الاجراءات باطلة وغير شرعية وأن جميع القرارات والتدابير التي تتخذها تتناقض كليا مع القانون الدولي الذي يعتر الاراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة وبالتالي لا تخضع لقانون سلطة المحتل .

حكومة الاحتلال برئاسة بينت تريد سلام ضمن مفهوم يهودا والسامرة فقط وهي معنية باستمرار السيطرة الامنية والإدارة الذاتية للفلسطينيين بدون اي افاق سياسة فسياستها العنصرية واضحة وتقول للعالم أجمع بأن خارطة طريقها للسلام تكون ضمن الاولوية الاولي لها وهي الحفاظ على الامن الاسرائيلي وتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية والاستمرار في ضم الأحياء العربية في القدس وتهجير سكانها بل يهدف مخطط الاحتلال إلى تعزيز الوجود الاستعماري في قلب الضفة الغربية .

المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها «اليونسكو» مطالبين جميعا بصفتهم الدولية تحملهم لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للقدس ومقدساتها ومواطنيها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.