قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تقديم منح مالية بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامجي دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في قطاع غزة، والتعافي من جائحة "كورونا"، بتمويل من البنك الدولي.

وينفذ برنامجي دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في قطاع غزة، والتعافي من الجائحة الصحية، لصالح وزارتي الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم تقديم منح مالية لشركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة والصغيرة إلى متوسطة الحجم، والتي تعمل ضمن نطاق الابتكار وتقدم حلولا تكنولوجية والتي تأثرت أعمالها بسبب الجائحة.

وتُقدم المنح إلى الشركات التي تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الجائحة الاقتصادية والعدوان، إضافة إلى حفظ الوظائف وخلق فرص عمل جديدة في ودعم استمرارية وإعادة إطلاق الأعمال في قطاع غزة.

وأعلن وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، عن تقديم المنح خلال لقاء مشترك عقد في مقر وزارة الاقتصاد وعبر تقنية الفيديو كونفرنس وبمشاركة المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، ورئيس الممثلية الهولندية لدى فلسطين كيس فان بار، وممثلين عن الشركات المستفيدة من البرنامجين،.

واستفاد من المرحلة الاولى 17 شركة من قطاع غزة، تعرضت منها 10 شركات للتدمير الكلي خلال العدوان الأخير على القطاع، بقيمة إجمالية وصلت حتى الآن مليون ونصف دولار، وما زال هناك العديد من الطلبات قيد التقييم.

وحصلت 8 شركات على تمويل بقيمة اجمالية بلغت 224 ألف دولار، ومازال التقدم للبرنامج متاحا للشركات المتضررة من الجائحة حتى تاريخ 20 تشرين الأول الجاري، حيث يتم تقييم الطلبات وتقديم المنح تباعا.

وأكد الوزيران أهمية المنح في التخفيف من تداعيات الجائحة الصحية على اقتصادنا الوطني، ونتائج العدوان الأخير، وحفظ الوظائف وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم استمرارية وإعادة إطلاق الأعمال في قطاع غزة.

وشددا على المضي في تقديم كافة أشكال الدعم الذي من شأنه تعزيز جهودنا وخطة الحكومة المتكاملة، لدعم القطاع الخاص لتخطي جميع العقبات والظروف، ومن ضمنها آثار الجائحة والعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال الوزيران" نحن ملتزمون بدعم خطط النمو التي تحمل آثار على المدى القريب والبعيد إضافة إلى تقديم الدعم اللازم سواء المالي أو التقني، للحفاظ على أعمال هذه الشركات ومساعدتها في النمو والتطور"، وأكدا دور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد وتوظيف التكنولوجيا وصولًا إلى الاقتصاد الرقمي.

وأعلن خلال اللقاء المشترك عن الدعم المالي الإضافي لمشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الحكومة الهولندية، بهدف تطوير وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور قطاع تكنولوجيا المعلومات .

وفي السياق، أكد سدر، أن شراكة الوزارة مع البنك الدولي والحكومة الهولندية تأتي ضمن جهودها في دعم نظام بيئة الأعمال التكنولوجية، وتقديم وتنوع الخدمات التكنولوجية، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، أشار شانكار إلى أهمية الشراكة ما بين البنك الدولي كجهة مانحة والحكومة الفلسطينية بهدف دعم القطاع الخاص الفلسطيني، حيث تسهم هذه الشراكة بالتخفيف من آثار التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وأكد أهمية هذه البرامج في تعزيز فرص النمو وزيادة فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال: "يعتبر قطاع التكنولوجيا والابتكار محرك أساسي للاقتصاد الفلسطيني، لما يقدمه من فرص وامتيازات وأهمها توفير فرص عمل للنساء والشباب.

وتمنى أن تعكس هذه البرامج آثارا إيجابية على قطاع التكنولوجيا والابتكار وأن تسهم في عملية التعافي من آثار الجائحة والعدوان الأخيرة على قطاع غزة".