أغلقت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس، ملف التحقيق مع ثلاثة عناصر في شرطة الاحتلال بمستشفى "تل هشومير"، متورطين في الإعدام الميداني الذي نفذ بحق الشاب مصطفى يونس (26 عاما) من عارة في 13 أيار/ مايو 2020.

جاء ذلك بحسب ما أخطرت نيابة الاحتلال طاقم المحامين الموكل من قبل العائلة بمتابعة ملف إعدام الشهيد يونس؛ وذلك في أعقاب انعقاد جلسة للتداول في الملف مع النيابة العامة الإسرائيلية في "تل أبيب" حضرها والد الشهيد يونس، وعم الشهيد عبد السلام يونس، إلى جانب طاقم المحامين.

وتذرعت نيابة الاحتلال أن إغلاق ملف التحقيق جاء في أعقاب أخذها بتقارير مختصين تبين أن "حراس الأمن تصرفوا وفقًا للتعليمات الموجودة من قِبل الشرطة ولم يتجاوزها وعليه تم إغلاق الملف".

وذلك خلافًا للتقارير التي صدرت غداة إعدام يونس والتي أكدت أن عناصر الاحتلال تصرفوا خلافًا لتعليمات "أوامر إطلاق النار" التي تنص عليها اللوائح الأمنية في المستشفيات الإسرائيلية.

وكانت محكمة الصلح في "تل أبيب" أبلغت عائلة الشهيد يونس عبر إخطار لمحامي العائلة عمر خمايسي من مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة قررت التحقيق مع القتلة الثلاثة للاشتباه بـ"التسبب بموت مصطفى يونس".

وكانت شرطة الاحتلال استدعت القتلة الثلاثة للاستماع لإفاداتهم في أعقاب الجريمة، في ظل المماطلة في إخضاعهم لتحقيق الأجهزة الأمنية المعنية، علمًا بأن أشرطة الفيديو وثقت الجريمة.

وأظهرت كيف سارعوا إلى إطلاق 6 رصاصات وتساهلوا بالضغط على الزناد من مسافة قريبة جداً، ما أدى إلى استشهاد يونس.