علق المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" علي أبو سرحان، اليوم الخميس، على التقارير الصادرة عن الرقابة المالية والإدارية.
وقال أبو سرحان في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "التيار ينظر إلى التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية بعين القلق إلى المستوى الذي وصلت إليه المؤسسات الرسمية".
وأوضح أنّ المؤشرات تؤكّد حالة الفوضى والتسيب والفساد المفضوح، مُضيفًا: "بات من الواضح أنّ الفساد يستشري في المؤسسات الرسمية بكل مسمياتها".
وأشار إلى أنّ النظام السياسي يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب نتيجة تغييب الدور الرقابي الشفاف والأصيل المنوط بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
وبيّن أبو سرحان، أنّ هروب النظام من استحقاق الانتخابات التي تشكل حالة استشفاء من هذا التهتك في الجسم المؤسساتي هو إذان باستمرار وديمومة الشللية الفاسدة التي تكرس الفساد المالي والإداري والتعين الوظيفي، بعيدًا عن المسائلة القانونية الضابطة للسلوك والممارسة في الوظيفة العمومية.
وتابع: "لقد خاطب الرئيس العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير عن استكمال بناء مؤسسات الدولة"، مُتسائلاً: "أيّ مؤسسات يتكلم في ظل غياب الانتخابات وتجديد شرعية السلطات السيادية؟!"
وأردف: "من المحزن أنّ ينظر العالم إلينا بهذا الوجه وليس في صالح قضيتنا أنّ يضاف إلى الانقسام مشهد آخر وهو مشهد الفساد والمحسوبية والتغول على حقوق الإنسان"، مُوجهًا سؤاله : "هل من شكل الدول، غياب المجلس التشريعي عن الخارطة السياسية الوطنية؟!، و هل المراسيم الرئاسية بديلاً كافي عن التشريعات والقوانين والمسائلة المنوطة بصاحب الاختصاص؟!".
وطالب أبو سرحان، بضرورة حوار وطني مسؤول للاتفاق على مصلحة الوطن، مُضيفًا: "العودة إلى الشرعية الانتخابية هي الأساس الضامن للوحدة الوطنية التي تستطيع حراسة وحماية الوطن والمواطن من الاحتلال والأيادي الفاسدة".
