عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية نيد برايس الأخيرة بشأن معارضته على تركيز مجلس حقوق الإنسان على "إسرائيل".

وقالت الخارجية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "برايس تجاهل حقيقة أنّ الذي فرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف اعتماد بند خاص على جدول أعماله الدائم، له علاقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو استمرار إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الأميركية الأولى، بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، بشكلٍ ممنهج ويومي وعلى مدار أكثر من 54 عامًا من الاحتلال الشمولي لأرض دولة فلسطين".

وأشارت إلى أنّ من يتابع انتهاكات الاحتلال اليومية بحق شعبنا، لا يمكنه إلا وأنّ يدين تلك الإجراءات، ويصر على إبقاء البند الخاص ضد "إسرائيل" على جدول أعمال المجلس، مُضيفةً: "كنا ننتظر من الإدارة الأميركية أنّ تكون مبدئية مع تصريحاتها وصادقة مع تعهداتها، وتشمل فلسطين في ثوابتها لصالح حقوق الإنسان، وألا تستثني إسرائيل من الإدانة باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تحتفظ بأبشع سجل إجرامي بحق الإنسان الفلسطيني، وتستمر بارتكاب الجرائم بحقه".

وشدّدت على أنّ تصريحات برايس تنم عن جهل كبير أو تجاهل أفظع لرؤية واقع الاحتلال والاعتراف بجرائمه، وكأنّ هذا الموقف يحمي "إسرائيل" من المساءلة ويعفيها من المحاسبة، ويستثنيها من قائمة الدولة التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدوليّ واتفاقيات جنيف الدولية.

وبيّنت أنّ عضوية الولايات المتحدة الأميركية في المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، لن تؤثر على عمل المجلس، ولن تثنيه عن تحمل مسؤولياته كما يجب في إدانة جرائم الاحتلال.

ولفتت إلى أنّ عضوية الولايات المتحدة الأميركية قد تكون إطارًا مساعدًا لترى حقيقة جرائم الاحتلال وتقتنع بإبقاء هذا البند كبند ثابت ودائم على أجندة المجلس ما دامت "إسرائيل" مستمرة في مسلكيتها الاحتلالية، ومصرة على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومنازله ومقومات صموده في أرض وطنه.

وطالبت الخارجية برايس بضرورة زيارة فلسطين للاطلاع على واقع الاحتلال على حقيقته، من أجل أنّ يكون أكثر التزامًا بما تدعيه إدارته من التزام بحقوق الإنسان عالميًا.