طالب عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الـ"Sinn Féin" كريس ماكمانوس، بوقف جميع عمليات الهدم وإصدار أوامر للمستوطنين بمغادرة الأراضي الفلسطينية التي احتلوها بشكل غير قانوني في الضفة الغربية.

وقال ماكمانوس، في بيانٍ صحفي: "إنّ الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في الصمت، على هدم ممتلكات الفلسطينيين وبناء وحدات استيطانية جديدة".

وأضاف: "أنّ سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس من العام الجاري، نحو 118 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وهو ما يعني زيادة بنسبة 38٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.

وأشار إلى أنّ استخدام الاحتلال لمصطلح "المباني"Structure ،ما هو إلا انكار للحقيقة التي يجب إدراكها بأن عددًا كبيرًا من هذه المباني هي عبارة عن منازل عائلية،

وتابع: "لقد أسفرت عمليات الهدم عن تهجير 191 شخصًا بينهم 116 طفلًا، وشمل الدمار أيضًا المباني العامة، وترك أكثر من 1400 شخص دون الوصول إلى الخدمات".

وأكمل: "إنّ الاحتلال تُحاول أنّ تختبئ وراء حقيقة أنّ المباني لم يكن لديها تصريح، لكنها تتجاهل الإشارة إلى أن لها فقط سلطة منح هذا الإذن واختيار عدم القيام بذلك، ما يترك الفلسطينيين بلا خيار، هذا تطهير عرقي في أبسط مستوياته".

ودعا ماكمانوس، زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب المظلومين، قائلاً: "إنّ ما يثير الصدمة، أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة العمل كالمعتاد مع "إسرائيل"، متجاهلًا حقيقة أنها تهدم ما لا يقل عن 15 مبنى على الأقل كل شهر يتم تمويل بنائها بأموال الاتحاد".

وتساءل "هل من المعقول التجارة مع دولة تقوض جهودنا لمساعدة المضطهدين؟. لقد تحققت من البيانات وجاء بعض هذا التمويل من إيرلندا".

وأكد على أنّ تصرفات "إسرائيل" تهدف إلى جعل حل الدولتين غير عملي، لأنها تزرع المستوطنين في المنطقة، التي هي جزء من الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليًا".

واختتم ماكمانوس بيانه بالقول: "حان الوقت لأن يقف الاتحاد الأوروبي في وجه "إسرائيل" ويوضح تمامًا أنه غير مستعد لقبول تقويض عمله في فلسطين".