حذر مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، من الممارسات العقابية والانتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على خلفيه عملية "نفق الحرية"، التي نفذها ستة من الأسرى في سجن "جلبوع" مؤخرًا.
جاء ذلك في رسالة متطابقة أرسلها مركز حماية، اليوم، إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولمدير اللجنة في قطاع غزة، على خلفية فرض الاحتلال المزيد من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحق الأسرى والمعتقلين، الأمر الذي أدى إلى تراجع أوضاعهم المعيشية.
وقال المركز الحقوقي: "إنّ سلطات الاحتلال عمِدت إلى اتخاذ عدد من الممارسات الانتقامية بحق الأسرى، فضلًا عن الممارسات العقابية بحق الأسرى الستة المُعاد اعتقالهم".
وشدد على أنّ سلوك وممارسات سلطات الاحتلال تعبِّر عن سياسة ممنهجة تنتهجها في التضييق على الأسرى والمعتقلين، وأنها تعبير عن سياسة انتقام جماعي بشكل يخالف قواعد القانون الدولي لاسيما اتفاقيات جنيف.
وأشار إلى أنّ مطالب الأسرى الفلسطينيين هي مطالب إنسانية ومشروعة وتمثل الحد الأدنى من حقوقهم، مُعرباً عن قلقه الشديد من تردي الأوضاع المعيشية للأسرى في سجون الاحتلال.
وأكّد على حق الأسرى والمعتقلين في اللجوء للإضراب عن الطعام، كإحدى وسائل الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم، مُعرباً عن خشيته من تنفيذ سلطات الاحتلال سياسات قمعيّة تجاه الأسرى، وعلى رأسها اللجوء للتغذية القسريّة، التي "تمثل سلوكًا غير قانوني وغير متوافقٍ مع معايير حقوق الإنسان".
وطالب المركز، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري والضغط الجاد على سلطات الاحتلال من أجل وقف ممارساتها الانتقامية وإجراءاتها العقابية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والاستجابة لمطالبهم الإنسانيّة المُنسجمة مع المبادئ والقواعد الدولية.
ودعت للضغط من أجل تطبيق وانفاذ نصوص وقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة بما يضمن وجود معاملة إنسانية وظروف احتجاز مُتّفقة مع المعايير الدولية في سجونها.
