أكّدت فصائل العمل الوطني واللجان الشعبية للاجئين في محافظات شمال الضفة، اليوم الثلاثاء، على أنّ اتفاق "الإطار" بين الإدارة الأميركية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هو اتفاق جائر، ويمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدوليّ والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
واعتبرت الفصائل خلال ورشة عمل موسعة في مدينة طولكرم، أنّ هذا الاتفاق هو اعتداء على حقوق اللاجئين التي كفلتها الشرعية الدوليّة وعلى رأسها القرار 194، وهو "اتفاق عار" مؤامرة على الحقوق الوطنية لشعبنا وحق اللاجئين بالعودة والتعويض.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، أنّ كافة شرائح شعبنا ترفض الاتفاق، ولن يمر مهما كان الثمن الذي سيدفعه شعبنا، مُشيرًا إلى أنّ هذا الاتفاق هو ابتزازًا أمريكيًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم حسني عودة، إلى أنّ سياسة تقليص الخدمات التي تمارسها "الأونروا" تندرج في إطار المساعي والضغوطات الرامية لحل هذه المؤسسة الدولية التي يفترض بها أنّ ترعى شؤون اللاجئين، وهو أمر إنّ تحقق فسيعني كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وقال: "الأونروا يجب أنّ تبقى قائمة وتتحمل مسؤولياتها إلى أنّ يتم حل قضية اللاجئين بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها"، مُبيّنًا أنّ قضية "الأونروا" ليست قضية مالية أو قضية خدمات، وإنما هي قضية سياسية بحتة.
بدوره، أضاف عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمد علوش: "هناك سعيًا جادًا من قبل الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال لإنهاء دور وكالة الغوث وحل هذه الهيئة الأممية كونها تذكر العالم دومًا بأنّ هناك احتلالاً ولجوءً".
وطالب بتوحيد الخطاب الفلسطيني وضع رؤية وطنية لترجمة هذا الخطاب للتصدي للسياسات الأميركية التي تستهدف حل القضية الفلسطينية بحلول أحادية الجانب وبعيدًا عن القرارات الدولية.
