شهد الدولار ارتفاعا كبيرا وعاد ليتجه صوب أعلى مستوى في عام الذي وصل له الأسبوع الماضي مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وصعود عائدات سندات الخزانة الأميركية مما عزز الشهية للدولار بينما كان الين الياباني من بين أبرز العملات التي تراجعت بقوة.

وسلطت بيانات رئيسية صدرت مطلع الأسبوع الضوء على احتمالات زيادة التضخم وتباطؤ النمو في الأسواق العالمية، إذ صدرت بيانات تضخم مرتفعة في نيوزيلندا وأعلن بنك إنجلترا تصريحات تدل على توجه لتشديد السياسة النقدية بينما تباطأ النمو في الصين.

واختار المستثمرون ترجمة تلك البيانات بشراء الدولار مقابل التخلي عن عملات الدول المستوردة للسلع الأولية مثل اليابان.

وقال رافي بويادجيان محلل الاستثمارات لدى إكس.إم للوساطة "تضافرت زيادة عائدات سندات الخزانة مع أثر ضعف أرقام الناتج الإجمالي المحلي في الصين مما عزز الطلب على الدولار الأميركي والعملات الأخرى التي تعد ملاذا آمنا اليوم الاثنين".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 94.05 مما قربه مجددا لمستوى وصل إليه الأسبوع الماضي وهو 94.563 وكان الأعلى منذ سبتمبر 2020.

أما الين فقد قارب مستوى منخفضا جديدا هو الأقل في ثلاث سنوات إذ نزل مقابل الدولار في أحدث التداولات 0.1 بالمئة مسجلا 114.36 ين للدولار قرب مستوى  الذي سجل 114.47 وشهدته العملة اليابانية سابقا في أكتوبر 2018.

وقفز الدولار النيوزيلندي بما يقرب من 0.5 بالمئة لأعلى مستوى في شهر مسجلا 0.7105 دولار أمريكي قبل أن يتراجع قليلا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 0.7056 دولار أميركي بعد قراءة فصلية للتضخم هي الأعلى في عقد.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3735 دولار أميركي رغم تصريحات تميل لتشديد السياسة النقدية أدلى بها حاكم بنك إنجلترا آندرو بيلي مطلع الأسبوع قال فيها إن صانعي السياسات "عليهم التحرك" بعد ما دفع ارتفاع أسعار الطاقة التضخم للزيادة.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الصيني نما بأبطأ وتيرة في عام في الربع الثالث، في ظل تراجع إنتاج المصانع بسبب نقص الطاقة، في حين ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة لتقترب من المستويات المرتفعة التي بلغتها عام 2018. وتراجع اليوان قليلا بعد صدور تلك البيانات. وفي سوق العملات الرقمية، حومت بتكوين قرب مستواها القياسي المرتفع البالغ 64895 دولارا. ووصل آخر سعر لها 60956 دولارا.