أصدر الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، تقريرًا بأبرز المؤشرات الاحصائية في فلسطين للعام 2021، لمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، والذي حمل شعار "القيادة نحو التغيير".

وجاء بالتقرير، أنّ تأثير الجائحة ألقى بظلاله على الواقع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، ولعل أثرها على شعبنا كان مختلفًا، وشكل تحديًا إضافيًا، لا سيما أننا نعيش أزمة أخرى تزيدها تعقيدًا تتعلق بممارسات الاحتلال.

وفيما يلي أبرز المؤشرات التي وردت في تقرير الإحصاء:

فقدت فلسطين بسبب كورونا أكثر من 4500 فرد حتى منتصف شهر تشرين الأول 2021، وأصيب أكثر من 448 ألف شخص، وما زال الكثير يعاني من هذا الوباء، وتداعياته.

وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2020 خسائر قدرت بحوالي 2.3 مليار دولار أمريكي تراجع على أثرها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، رافقه بالمقابل معيل واحد من بين 10 معيلين (9.2%) توقف عن العمل خلال فترة الإغلاق (خلال الفترة الممتدة من حزيران- كانون الاول 2020)، وخُمس المعيلين الرئيسيين العاملين لم يتلقوا أجورهم خلال فترة الإغلاق.

كما انقطع أجر 20% من المعيلين الرئيسيين العاملين بشكل كلي، و46% منهم تلقوا أجورهم كالمعتاد (لم يطرأ تغيير على أجورهم)، بينما حصل 33% منهم على أجور/ رواتب بشكل جزئي، وهو ما يعكس دخول فئات جديدة لدائرة الفقر والفقر المدقع، وخسرت منشآت القطاع الخاص أكثر من نصف إنتاجها، أو مبيعاتها، خلال فترة الإغلاق الشامل.

بالرغم من ذلك، لوحظ تحسن تدريجي في أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال النصف الأول من عام 2021، ومعظم الأنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعًا، وشهد النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

فخلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع الربع السابق شهد الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي، مع تخفيف من حدة الإجراءات الناتجة عن الجائحة، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%.

واستمر هذا الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4% رغم فرض مجموعة قيود للحد منه وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي استمر 10 أيام متتالية، فقد شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2021.

وشهد نشاط النقل والتخزين أعلى نسبة ارتفاع في الربع الثاني 2021 بحوالي 10%، تلاه نشاط التجارة الداخلية بنسبة 5%، ثم الخدمات والزراعة والحراجة بنسبة 2%، والأنشطة المالية وانشطة التأمين 1%.

كما لوحظ ارتفاع في مستوى الطلب على البناء في فلسطين، وشهد الربع الثاني ارتفاعًا في عدد رخص الأبنية مقارنة بالربع السابق من عام 2021، فقد سجَّل عدد رخص الأبنية ارتفاعًا بنسبة 18% خلال نفس الفترة.

كما سجَّل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 118% مقارنة بذات الربع من العام 2020، كما أنّ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين شهد الربع الثاني من عام 2021 ارتفاعًا بنسبة 36% بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2020.

بالمقابل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، كما شهد الربع الأول من عام 2021 ارتفاعًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% ليستمر الارتفاع خلال الربع الثاني بنسبة 3%.

كما لوحظ ارتفاع حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي نتيجة ارتفاع في الواردات والصادرات من وإلى فلسطين، فخلال الربع الثاني 2021 ارتفع مستوى التصدير الى الخارج بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق، كما ارتفع الاستيراد من الخارج خلال الربع الثاني 2021 بنسبة 3%.

إلا أنّ رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد تجاوز الملياري دولار، فيما بلغ رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية حوالي ملياري دولار نهاية الربع الثاني 2021، بارتفاع بلغت بنسبة 1% مقارنة مع الربع السابق، وبلغت حصة الدين الحكومي للخارج ما يزيد على المليار دولار.

يذكر أنّ جائحة "كورونا" لا تزال تلقي بظلالها على السياحة، ويواصل أداء القطاع السياحي انخفاضه، وبخاصة في بيت لحم، التي تستقبل سنويًا ما يزيد على 60% من إجمالي عدد نزلاء الفنادق، والزوار الوافدين إلى الضفة الغربية.

وقد بلغ عدد نزلاء الفنادق خلال النصف الأول من العام 2021 في الضفة الغربية 765,58 نزيلًا، ولم تسجل في محافظة بيت لحم أي إقامة لنزيل فندقي هذه الفترة، ما يجعلها الأكثر تضررًا على مستوى الوطن.

يذكر أنّ 77.2% من نزلاء الفنادق في الضفة الغربية، هم من الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948، و22.5% نزلاء محليون، وفقط 0.3% نزلاء وافدون من خارج فلسطين.

يذكر أن تقديرات خسائر قطاع السياحة الوافدة خلال العام 2020 بلغت 1.021 مليار دولار أمريكي، بعد تراجع انفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68%، بالمقارنة مع عام 2019.

وأوضح الإحصاء في تقريره، أنّه بالرغم من التحسن الطفيف على الواقع الاقتصادي في فلسطين خلال النصف الأول من هذا العام، إلا أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة.

وذكر أن معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) بلغ 26% مع نهاية الربع الثاني من عام 2021، في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة حوالي 34٪، وذلك وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية (ICLS-19th).

ونوهت إلى أن التفاوت ما زال كبيرًا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 45٪ في قطاع غزة مقارنة بـ17٪ في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في فلسطين 23٪ مقابل 42٪ للإناث.