طالب أكاديميون، اليوم الأربعاء، بتفعيل آليات تنفيذية لقانون حظر التعامل بمنتجات المستوطنات، الذي أصدره الرئيس محمود عباس عام 2010، وتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل كافة منتجات الاحتلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته هيئة شؤون المنظمات الأهلية والهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية، في مدينة البيرة.

وأوضح المشاركون ضرورة إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والاقتصاد الفلسطيني، مُطالبين المؤسسات الاقتصادية بإلغاء وكالاتها التي تتعامل مع منتجات المستوطنات عبر خلق بدائل وطنية مناسبة للمتضررين.

وطالبوا بزيادة التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأهلية والرسمية والقوى السياسية، وجميع القطاعات، لتكثيف حملات مقاطعة منتجات المستوطنات، لإحداث الأثر التراكمي المطلوب، مُؤكّدين على أهمية تكثيف نشر ثقافة المقاطعة في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والمجتمعية لتمكين المنتج الوطني داخل الأسواق الفلسطينية.

وبيّنوا ضرورة دعم ومساندة دور الضابطة الجمركية ومحكمة الجرائم الاقتصادية لتأخذ دورها بإنفاذ القانون في محاربة منتجات المستوطنات، والعمل على وضع خطة تكاملية تتضافر فيها جميع الجهود الخاصة والرسمية والأهلية لتمكين المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.

من جهته، أكّد وزير العدل محمد الشلالدة، على أنّ توصيات المؤتمر سترفع للقيادة الفلسطينية والحكومة من أجل تحويلها إلى آليات عمل قانونية وسياسية واقتصادية.

وأشار إلى جلسة مجلس الأمن الدوليّ أمس والتي أكّدت غالبية الكلمات فيها على عدم شرعية الاستعمار، ومخالفتها للقانون الدوليّ، لافتًا إلى أنّ القانون الدوليّ الإنساني هو الناظم للعلاقة بين الاحتلال والشعب الواقع تحت الاحتلال وليس الأوامر العسكرية.

ودعا إلى إلزام "إسرائيل" باتفاقيات جنيف الرابعة وتحويل القرارات الأممية إلى إجراءات تنفيذية بموجب الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، ضرورة أنّ تكون المقاطعة شاملة لكل منتجات الاحتلال.

وناشد أبو يوسف إلى تفعيل كل ما يتعلق بالمقاطعة من تشريعات وجهود لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، ووضع آليات تنفيذية لمقاطعة شاملة لمنتجات الاحتلال وتجريمه.

بدورها، شدّدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، على ضرورة الوصول إلى وطن خال من منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"، ورسم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف.

من ناحيته، طالب رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية سليمان جرادات، جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتها باعتبار قضية منتجات المستوطنات قضية أمن قومي، مُبيّنًا ضرورة إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي التي انتهكته الحكومة "الإسرائيلية" رغم إجحافه بحقوق الشعب الفلسطيني.

يُشار إلى أنّ الجلسة الأولى من المؤتمر خصصت للمحور القانوني، وناقشت أوراق عمل قدمها كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، حول دور القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الحملات الوطنية لمقاطعة منتجات المستعمرات، والشلالدة حول المسؤولية الدولية تجاه جريمة الاستيطان بموجب القانون الدوليّ، وقدم الورقة الثالثة مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد شاهين حول دور المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في تعميق ثقافة مقاطعة وعزل الاحتلال أكاديميًا وثقافيًا، وقدم المحاضر في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور نصر عبد الكريم ورقة عمل حول تداعيات إعادة التفاوض على اتفاق باريس الاقتصادي، فيما أدار الجلسة أستاذ القانون في جامعة الاستقلال عبد اللطيف رباعية.

بينما الجلسة الثانية التي خصصت للمحور الاقتصادي، قدم فيها رئيس اتحاد الغرف التجارية عمر هاشم ورقة عمل حول واقع القطاعات الاقتصادية المحلية، قدم الكاتب والمحلل الاقتصادي هيثم دراغمة ورقة عمل حول الآثار المباشرة وغير المباشرة لانتشار المنتجات "الإسرائيلية" على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وقدم المستشار القانوني لجهاز الضابطة الجمركية مأمون العبد ورقة عمل حول دور الضابطة الجمركية في محاربة منتجات المستوطنات، وقدم رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية ورقة حول دور الجمعية في حملات مقاطعة منتجات المستوطنات وتعزيز المنتج الوطني، كذلك قدمت رئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال أمل دراغمة المصري ورقة حول دور صاحبات الأعمال في تعزيز الثقة للمنتج المحلي.