تخطط فنلندا لدفع 800 يورو لكل مواطن شهريا كدخل أساسي وطني، وذلك في ظل جهود الحكومة للتعامل مع ارتفاع معدل البطالة، ومن المتوقع أن يحل هذا المبلغ بدل نظام مزايا الرعاية الاجتماعية.

وتنظر الحكومة الفنلندية حاليا في مقترح مؤسسة التأمينات الاجتماعية الفنلندية "Kela" بشأن هذه المدفوعات الشهرية، التي حظيت بتأييد الفنلنديين بنسبة 69%، وفي حال إقرار المقترح، فإنه سيتم العمل به في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

ومن غير الواضح كيف ستعمل الحكومة على تأمين التكاليف الباهظة لهذا المقترح، إذ يبلغ تعداد سكان فنلندا نحو 5.4 مليون نسمة.

هذا ومن المتوقع أن تصل إيرادات فنلندا في عام 2016 إلى 49.1 مليار يورو، وسط تنبؤات قاتمة عن الوضع المالي لهذه البلاد.

وقالت وزارة المالية الفنلندية في تقريرها لشهر أغسطس/اَب: "إن الاقتصاد الفنلندي في حالة خطيرة، حيث يقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي من الصفر، ويرافق ذلك ارتفاعا للبطالة في البلاد".

وفي حال لقي المقترح دعما من قبل الحكومة، فإن مواطني فنلندا سيتلقون في المرحلة الأولى التجريبية قبل دخول مقترح الدخل الأساسي حيز التنفيذ 550 يورو شهريا، وبعد ذلك سيرتفع المبلغ إلى 800 يورو شهريا.

ويشار هنا إلى أن معدل البطالة في فنلندا ارتفع في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 9.5%، مسجلا بذلك مستويات قياسية منذ عام 2000.