اجتمع رئيس متابعة العمل الحكومي بغزّة عصام الدعليس، اليوم الخميس، مع وكيل وزارة النقل والمواصلات صلاح الدين أبو شرخ، ووكيل وزارة الداخلية ناصر مصلح.
وقال الدعليس خلال الاجتماع: "مستعدون لتقديم كل ما يلزم من أجل الوصول لأفضل حالة من الالتزام بالقانون على الطرق، ولن تكون هناك أيّ عقبات من أجل الوصول لضبط الحالة المرورية"، مُوجهًا الوزارتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على السائقين للالتزام بالنظام والقانون.
وأوضح أهمية تنظيم العمل المروري وضبط الحالة المرورية؛ لما ينطوي عليه من حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم، وبسط النظام والأمن العام، مُشيرًا إلى أنّ وزارتي المواصلات والداخلية، يناط بهما تكثيف الإجراءات وبذل كل الجهود اللازمة من أجل الوصول إلى ضبط الحالة المرورية، ومنها التخفيف في إجراءات الترخيص للسائقين للوصول إلى تنظيم أوضاعهم وفق القانون.
وتابع: "الجهات الحكومية ماضية في مشروع الضبط المروري بشكل مُتدرج للوصول إلى أقصى درجات الضبط، وأنّ تكون جميع المركبات على الطريق مؤهلة وآمنة ومستوفية جميع الشروط القانونية"، داعيًا جميع السائقين والمواطنين للالتزام بالقوانين المرورية.
وأضاف: "ندرك تمامًا صعوبة الظروف الاقتصادية التي يعيشها أبناء شعبنا، لكننا نعمل بكل جهد من أجل تحقيق هذا الهدف والتغلب على المعيقات التي تواجه ذلك".
من جهته، بيّن أبو شرخ، أنّ وزارته بصدد إعلان وشيك عن مشروع للتخفيف عن السائقين والمركبات من أجل توفيق أوضاعهم القانونية، مُشدّدًا على أنّ الوزارة بذلت طوال الفترة السابقة جهودًا كبيرة لضمان تطبيق القانون على الطريق.
ولفت إلى أنّ العديد من المشروعات أنجزت وأخرى بصدد الشروع بها، من أجل تحسين الحالة المرورية وضمان تهيئة المركبات ومواءمتها للسير على الطريق بشكلٍ آمن.
بدوره، ذكر اللواء ناصر مصلح، أنّ قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وجّهت شرطة المرور بالحالة المرورية لبذل كل الجهد الممكن من أجل تنظيم الحالة المرورية وضمان تنفيذ القانون.
ونوّه إلى أنّ إدارة شرطة المرور على أتم الجهوزية والاستعداد للقيام بواجبها في هذا المشروع الذي توليه أهمية كبيرة، وتعمل على توفير كل ما يلزم لحماية أرواح المواطنين والحد من حوادث السير.
