طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بعدم تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تمامًا، وتوحيد القضاء الفلسطيني، والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمة لمعايير حقوق الإنسان.

وأوضح المركز في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، أنّ المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزّة، صباح الأربعاء الموافق 20/10/2021، أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المدان "و، م" من سكان محافظة غزّة، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، خلافًا للمادة 131 من قانون العقوبات الثوري.

وأشار إلى أنّ المحكمة العسكرية الدائمة، في وقتٍ سابق أصدرت مجموعة من أحكام الإعدام، ليرتفع بذلك مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الفلسطيني في قطاع غزّة، منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى وقت إصدار البيان إلى 13 حكمًا.

وبيّن الميزان، أنّه بلغ عدد الأحكام بالإعدام الصادرة منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989 نحو 31، مُضيفةً: "هو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام في 18/3/2019، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة".

ولفت إلى أنّ القضاء العسكري في قطاع غزّة قد أصدر حكمًا جديدًا بالإعدام في وقت صدور البيان، ولم يتسنى للمركز جمع المعلومات حول هذا الحكم.

وأضاف: "ننظر بقلق شديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزّة في إصدار أحكام الإعدام، ولاسيما في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقًا لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم".