قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي بأفريقيا مستقرة في عام 2016، الأمر الذي يعكس مرونة الأرباح، وقوة رؤوس الأموال، وشبكة التمويل، القائمة على الودائع ضد ارتفاع مخاطر جودة الأصول. 

وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أضافت موديز "على الرغم من ظروف التشغيل الصعبة التي تؤدي إلى زيادة المخاطر الائتمانية للبنوك الأفريقية، خلال الشهور الـ 12 إلى 18 المقبلة، إلا أن الأرباح القوية وفرص الأعمال النابعة من زيادة الاشتمال المالي، وقوة الودائع المصرفية ستدعم عوامل منح البنوك للقروض". 

وأشارت إلى أن الأنظمة المصرفية في الدول المستوردة للنفط في شمال أفريقيا، ستكون أكثر مرونة، لأنها تستفيد من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق تقدم على الجبهة السياسية". 

ولفتت إلى أن "البنوك الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، هي أكثر عرضة لارتفاع مخاطر الائتمان، بسبب زيادة التحديات المالية التي تواجهها، بما في ذلك الأوضاع المالية وضعف ممارسات إدارة المخاطر". 

وبحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، فقد تباطأ النمو الاقتصادي في الدول الأفريقية جنوب الصحراء بحوالي 3.8٪ العام الماضي، وهو الأبطأ منذ عام 1999، مما يعني أنها كانت أبطأ منها أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية. 

وأوضحت "موديز" أن البنوك الأفريقية تواجه الضغوط الرئيسية، التي تنبع من تباطؤ النمو، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وانخفاض قيمة العملة التي تؤثر على العديد من الاقتصادات الأفريقية، بالإضافة إلى التحديات الهيكلية، مثل اختناقات البنية التحتية، وضعف سياسة فصل رأس المال عن الإدارة والاختلالات المالية. 

وتتوقع الوكالة أن ترتفع القروض المتعثرة، التي تقدرها حالياً بنحو 8٪ إلى 9٪ بالبنوك الأفريقية من إجمالي القروض، في عام 2016. 

وتتنبأ أيضاً، أن يتجاوز نمو منح القروض في البنوك الأفريقية بنسبة 10٪ - 12٪ خلال العام القادم، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي ما يزال من المتوقع أن يتجاوز 4٪، ما يجعل أفريقيا واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم. 

وبيّنت أن أن التكتلات التجارية في أفريقيا، ستخلق فرص عمل جديدة للبنوك في المنطقة، كما ستواصل تكنولوجيا الهاتف المحمول العمل على زيادة الشمول المالي، في ظل ارتفاع حصة البالغين أصحاب الحسابات المصرفية لدى مؤسسة مالية رسمية أفريقية إلى 34٪ في عام 2014 من 24٪ في عام 2011.