أعلنت إسرائيل، أول من أمس، عن زيادة عدد تصاريح العمل فيها للتجار والعمال من قطاع غزة إلى عشرة آلاف تصريح. هذا هو المعدل الأعلى الذي سجل بعد سنوات، كما يبدو منذ بداية الانتفاضة الثانية. زيادة عدد التصاريح بثلاثة آلاف تصريح هو جزء من محاولة إسرائيل تهدئة الوضع الأمني على حدود القطاع ومنع مواجهة عسكرية جديدة.
في بداية العام 2020 تم رفع عدد التصاريح إلى سبعة آلاف تصريح كجزء من التفاهمات غير المباشرة مع "حماس" حول وقف المسيرات العنيفة قرب الجدار، لكن التسهيلات لم يتم تنفيذها بشكل كامل بسبب اندلاع وباء "كورونا". توقف دخول الغزيين بشكل كامل قبل وبعد عملية "حارس الأسوار" في أيار الماضي. ولكن منذ ذلك الحين تم رفع العدد بالتدريج. منسق أعمال الحكومة في "المناطق، الجنرال" غسان عليان، أعلن زيادة الحصة، لكنه أضاف بأن تنفيذ الخطوات والحفاظ عليها يتعلق باستمرار الاستقرار الأمني.
في جهاز الأمن يفحصون زيادة أخرى لتصاريح العمل في الأشهر القادمة. ايضا "الشاباك"، الذي تحفظ في السابق على زيادة عدد التصاريح، هو شريك في القرارات الأخيرة. سيقوم هذا الجهاز بعملية فحص الماضي الأمني للأشخاص قبل إصدار أي تصريح عمل.
العمليات الإسرائيلية، التي تتم بتنسيق مع مصر، استهدفت كسب الوقت وتأجيل احتمالية المواجهة العسكرية القادمة مع "حماس" بقدر الامكان. مع ذلك أعلنت إسرائيل أنها ستربط المصادقة على مشاريع واسعة في مجال إعمار القطاع بالتقدم الكبير في المفاوضات حول الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. ورغم منشورات كثيرة في الطرف الفلسطيني، إلا أنهم في جهاز الأمن قالوا إنه لم يحدث أي تقارب في مواقف الطرفين حول إعادة المواطنين الإسرائيليين وجثث الجنود المحتجزين في القطاع. تستمر "حماس" في المطالبة بإطلاق سراح عشرات السجناء الذين تمت إدانتهم بأعمال القتل، وتستمر إسرائيل في معارضة ذلك.
يبدو أن "حماس" تتخذ الآن خطوات كبح ضد "الجهاد الإسلامي" وتنظيمات فلسطينية اخرى في محاولة لمنع اطلاق الصواريخ على إسرائيل. مؤخراً تلقت إسرائيل تحذيرات استخبارية عن نية "الجهاد" العمل، لكن هذه التحذيرات لم تتحقق حتى الآن، كما يبدو بسبب الضغط الذي استخدمته "حماس".
خطوات إسرائيل، التي تم اتخاذها، رغم أنها محدودة في حجمها، تتراكم بالتدريج لتؤثر بشكل معين على الوضع البائس لاقتصاد القطاع. ضمن أمور اخرى، زادت إسرائيل المجال المسموح به للصيد، ومكنت من دخول عمال من إيطاليا، قاموا ببناء أقفاص للأسماك على شواطئ خان يونس. اضافة الى ذلك تم توسيع تصدير السلع الزراعية ومنتجات النسيج من غزة الى إسرائيل والى دول أخرى. تسمح إسرائيل ايضاً، الآن، بإدخال المزيد من مواد البناء الى قطاع غزة.
إن دخول 10 آلاف عامل وتاجر من القطاع الى إسرائيل يمكن أن يدخل الى اقتصاد القطاع اكثر من 80 مليون شيقل شهرياً (أجرة العمل المتوسطة للعامل الغزي في إسرائيل هي 300 شيقل). بعد أشهر من الأزمة الشديدة منذ العملية في غزة يظهر للمرة الأولى تخفيف معين في الوضع الاقتصادي للقطاع والى جانبه، في عدد من الفروع، يظهر ايضا طلب متزايد على العمال.
مؤخراً تجري اتصالات مكثفة مع قطر في محاولة لحل قضية تحويل الرواتب لموظفي "حماس". بعد العملية فرضت إسرائيل الفيتو على إدخال الأموال القطرية في حقائب نقدية. وحتى الآن تم التوصل الى حل ثلثي المبلغ، الذي استهدف تمويل شراء الوقود ومساعدة العائلات المحتاجة. الآن يريدون تسوية تحويل الرواتب، التي تبلغ 10 ملايين دولار شهرياً، بطريقة لا تتضمن تحويل الأموال النقدية.

عن "هآرتس"