استمرار الاحتلال هو أعنف صور الإرهاب!

د ابو جاموس.jpg
حجم الخط

بقلم د. عبد الرحيم جاموس

 

 

 الإحتلال هو أعنف صور الإرهاب وصور الإعتداء على حقوق الإنسان ..، هو آخر من يحق له الحديث عن الإرهاب ..، إنه إرهاب الدولة المنظم، إنه جريمة بحق الإنسانية، يجب أن يعاقب  مسؤولية على أفعالهم وعلى استمراره  ومواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني وحقوقه. 

على المجتمع الدولي أن يواجه هذا الإحتلال الصهيوني وأن يضع له حد ..،  وأن ينتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة  في الحرية والمساواة، وفي حق العودة إلى وطنه وحقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

إن إقدام سلطات الإحتلال الصهيوني مؤخرا على إتخاذ قرارها بإعتبار ست من المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية العاملة في الأراضي المحتلة، إنها منظمات إرهابية، إنه قرار الإرهاب بعينه، الذي يريد طمس الحقائق واخفاء الجرائم اليومية التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني، واخفاء مسلسل إرهابه المستمر منذ وجوده، دون رادع يردعه، ودون اعتباره لأي من حقوق الإنسان أو الإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، أو أي من اتفاقات جنيف الأربع وخاصة التي تعنى بحوق الإنسان تحت الإحتلال وزمن الحرب، وعدم تقيده والتزامه بقواعد القانون الدولي بصفة عامة، وعدم احترامه لقرارات الشرعية الدولية التي تدين ممارساته العدوانية والإرهابية في حق الشعب الفلسطيني، مواصلا سياساته العنصرية والتوسعية والإحلالية، التي يرتقي تصنيفها إلى جرائم حرب يعاقب عليها ويجرمها القانون الدولي، وكذلك القانون الداخلي للعديد من الدول التي تحترم حقوق الإنسان، وتدين كافة الأفعال العدوانية والإرهابية ضد الشعوب. 

من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس كافة أشكال المقاومة، القانونية والسياسية والإقتصادية وبما فيها حق المقاومة المسلحة، لطرد الإحتلال والإستيطان من وطنه، وانتزاع حريته واستقلاله، وهذا ما تكفله له الشرعية الدولية وقراراتها، وقواعد القانون الدولي له ولكافة الشعوب التي تتعرض للإحتلال وللعدوان وللإرهاب. 

إننا ندين ونستنكر ونشجب ما اقدمت وما ستقدم عليه سلطات الإحتلال الصهيوني من إجراءات فاشية، تمس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونعلن رفضنا لتلك القرارات والإجراءات جملة وتفصيلا، ونعلن تضامننا المطلق مع هذه المؤسسات الحقوقية والقانونية المدافعة عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ونهيب بكافة المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية، أن تعلن مواقفها التضامنية صراحة مع هذه المؤسسات الحقوقية الناشطة في فلسطين، وغيرها التي تتعرض لمثل هذه الإجراءات العدوانية الفاشية، وأن تعمل على فضح ممارسات الإحتلال، والعمل على ثنيه عن مواصلة  اجراءاته غير القانونية، ووقف ممارساته القمعية والعنصرية، ووقف سياسات التهجير والإقتلاع والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني، في أرضه المحتلة، وخاصة في مدينة القدس، ومعا وسويا نناضل من أجل حماية الشعب الفلسطيني، وحماية حقوقه القومية والسياسية في وطنه غير القابلة للتصرف، حتى زوال الإحتلال وسقوط نظام الأبارتهايد الصهيوني في فلسطين المحتلة.