قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، إنَّ قرار "إسرائيل" تصنيف ست من منظمات المجتمعات المدني الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها "منظمات إرهابية"، مُجحف ومُريع واعتداء من الحكومة "الإسرائيلية" على حركة حقوق الإنسان الدولية.

وأضافت المنظمتان، في بيان ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "إنَّ هذا التصنيف الذي تم وفقا لقانون إسرائيلي في 2016، يجرّم فعليا أنشطة هذه الجماعات ويسمح للسلطات الإسرائيلية بإقفال مكاتبها، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن الموظفين فيها، ويحظر تمويل أنشطتها أو حتى مجرد الإبداء علنا عن دعم أنشطتها".

وتابع البيان: "وقد سعت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود بشكل ممنهج إلى تكميم رصد حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين. ومع أن عاملين في منظمتينا واجهوا الترحيل وحظر السفر، فقد كان المدافعون الحقوقيون الفلسطينيون يتحملون دائماً وطأة القمع". 

وأكّد على أنَّ هذا القرار هو تصعيد آخر مُثير للقلق يُهدد بوقف عمل بعض من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، مُشيراً إلى أنّ تقاعس المجتمع الدولي على مدى عقود عن التصدي للانتهاكات الحقوقية "الإسرائيلية" الخطيرة وعن فرض عقوبات مجدية عليها، أدّى إلى تحفيز جرأة السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة.

وذكرت المنظمتان: "ستكون طريقة استجابة المجتمع الدولي الاختبار الحقيقي لعزمها على حماية المدافعين الحقوقيين. نحن فخورون بالعمل مع شركائنا الفلسطينيين ونقوم بذلك منذ عقود. فهم يمثلون الأفضل في المجتمع المدني العالمي. نقف معهم للتصدي لهذا القرار الشائن".