أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، اعتداء جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني، وأرضه وممتلكاته.

واعتبرت الخارجية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، أنّ هذه الاعتداءات هي قرار "إسرائيلي" رسمي يتم تنفيذه بحماية جيش الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.

ودعت، مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا من إرهاب الاحتلال المنظم، والمحكمة الجنائية الدوليّة بضرورة سرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان.

واستنكرت الاعتداء الإجرامي الذي قام به نحو 20 مستوطنًا ضد أبناء بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله أثناء قطفهم لثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة.

وأوضحت أنّ محاكم الاحتلال تواصل محاولة شرعنة عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري لأسر مقدسية من منازلها، وتقوم بتنفيذ مصالح دولة الاحتلال الاستعمارية التهويدية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها بغطاء قانوني شكلاً، جوهره تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الإحلالية.

وحمّلت الحكومة "الإسرائيلية" برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات والجرائم، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.

وأضافت: "إسرائيل التي تتهم ست منظمات مجتمع مدني فلسطيني بأنّها إرهابية بدون أيّ أساس قانوني، تخشى من دور تلك المنظمات وغيرها في فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وملاحقة ومساءلة قادتها في المحاكم الدولية، وتحاول إخفاء إرهابها المنظم الذي تمارسه بشكل منهجي يوميًا ضد المواطنين ومقومات صمودهم ووجودهم في أرض وطنهم".