قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزّة، اليوم الأحد، إنّها ستضرب بيد من حديد كل من يُحاول رفع أسعار السلع في القطاع المحاصر.
وذكر المتحدث باسم الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، في تصريحٍ وصل وكالة "خبر"، أنّ طواقم الوزارة في جميع محافظات غزّة تُجري حملات تفتيش دورية لمنع الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار، مردفًا: "أمس السبت فقط قمنا بعمل 30 محضر ضبط وتوقيف 3 تجار رفعوا الأسعار".
وحذّر أبو موسى، من أنَّ وزارته ستضرب بيد من حديد كل من يحاول رفع الأسعار على أبناء شعبنا بمزاجه ودون العودة لها، مبينًا أن ظاهرة ارتفاع الأسعار لا تقتصر على قطاع غزة فقط إنما موجودة في كل العالم نتيجة صعوبة بإمدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو جراء جائحة كورونا.
وبيّن أنَّ العالم شهد في 2021 ارتفاعًا في أسعار الغذاء بنسبة 16٪ وهذا انعكس على الاقتصاد في غزّة، مُردفاً: "صحيح أن هناك ارتفاع أسعار عالمي لكن نحن قلنا للتجار منذ تفشي الجائحة أنه لا يجوز رفع سعر أي سلعة دون العودة للوزارة وإعطاء مبررات لذلك حينها".
وختم أبو موسى حديثه، بالقول: "إذا كان هناك استيراد من التجار بسعر جديد نحن نتفهم هذا السعر وعندها يمكن أن يبيع به التاجر، أما أن يكون هناك بضائع قديمة في مخازن وتباع باستغلال واحتكار من تجارنا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك"، مُشدّداً على أنّ الوزارة ستُحول كل من تُسول نفسه رفع الأسعار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقه.
