بعث رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، اليوم الإثنين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيروش، برقية تهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يصادف 24 تشرين أول / أكتوبر من كل عام،والذي يأتي تزامناً مع يوم تأسيسها عام 1949.

وتطرق بحر، في رسالته، إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، واللاجئين والأسرى، وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية خاصة تهجير الفلسطينيين، واستمرار الاستيطان.

وقال: "إنّ المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية العادلة وتحديات كبرى أمام سياسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية وجرائمه بتهويد القدس وابتلاع الأرض بالاستيطان واستهداف الحق والوجود الفلسطيني على أرضه في انتهاك خطير لكل القرارات والمواثيق الدولية".

وأضاف أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملات التهويد الممنهجة في القدس والرامية إلى طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وطرد وتهجير سكانها في حي الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى، ويمارس الاقتحام اليومي للمسجد الأقصى، ويعمد إلى هدم البيوت ويشدد الخناق على المقدسيين عبر إجراءات قمعية وتعسفية متواصلة.

وتابع أنّ الاحتلال يواصل سرقة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية عبر حملات الاستيطان المسعورة وضم الأراضي التي طالت معظم أراضي الضفة بشكل ينتهك ويتنافى مع القرارات والقوانين الدولية والإنسانية، ولا يتوانى عن مصادرة أراضي الفلسطينيين والاعتداءعليها واقتلاع أشجارهم وإحراق مزروعاتهم.

وأشار بحر، إلى أنّ سلطات الاحتلال أقامت جدار فصل عنصري لحشر الفلسطينيين في "كانتونات" ومعازل جغرافية ضيقة وسيطر على موارد المياه، ناهيك عن اقتحاماته وعدوانه اليومي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة.

ولفت إلى جريمة الاحتلال بحق قطاع غزة والمتمثل بالحصار الظالم المفروض عليه منذ 15 عامًا، وآثاره الكارثية في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية،وهو جريمة بحق نحو مليوني إنسان فلسطيني، علاوة عن الاعتداءات المتواصلة.

وذكر أنّ "قطاع غزة يعاني في الوقت الراهن من وضع إنساني خطير في ظل سياسات الاحتلال، ووفق التقرير الذي صدر مؤخرًا عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي فإن سكان قطاع غزة يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية جراء الحصارالإسرائيلي".

وأردف: إنّ "62 % من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبلغ معدل البطالة نحو 50%، ويعيش أكثر من نصف السكان في فقر شديد، وأكثر 1500 وحدة سكنية تم تدميرها تدميرًا كاملًا في العدوان الإسرائيلي الأخير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى مما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنهاء الحصار والمعاناة عن قطاع غزة"

ونوّه بحر، إلى معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وجرائمه بحقهم، خاصة أن بينهم مرضى ونساء وأطفال، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يزال يختطف عشرة نواب، موضحًا أن الاحتلال يرتكب انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ونبّه إلى وجود نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني من بينهم (٤٠) نساء و(160) طفلًا و(700) مريض، يعانون الظلم والقهروالمعاناة في سجون الاحتلال الصهيوني، ويتعرضون إلى أبشع صنوف الأذى والاعتداء البدني والنفسي والإهمال الطبي المتعمد الذي أدّى إلى استشهاد (226) أسيرًا فلسطينيًا داخل السجون، فضلًا عن سياسة الاعتقال الإداري الذي يتم فيه الاعتقال بدون أي محاكمة، في تكريس للسياسة القمعية وحرمان الأسرى الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية.

ودعا بحر الأمين، العام للأمم المتحدة، إلى ممارسة الضغط للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في السجون الإسرائيلية.

كما طالب بحر، الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وتطرق لقضية اللاجئين ومعاناة أكثر من سبعة مليون لاجئ فلسطيني الذين شرّدهم وهجّرهم الاحتلال عامي 1948 و1967 إلى مخيمات اللجوء والشتات، ويحرمهم من العودة إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم التي هُجّروا وشُرّدوا منها، بل وينسج المخططات السياسية.

ويصف الممارسات بأنها لتصفية قضيتهم عبر مشاريع التوطين في الخارج بما يخالف أبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبما يتناقض مع كل الأعراف والمواثيق والقرارات والقوانين الدولية والإنسانية.

ودعا الأمم المتحدة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرض وطنهم، والتصدي للهجمة على أبناء شعبنا داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وإجبار الاحتلال على وقف عدوانه المتواصل.

وأكد بحر أن الاحتلال يواصل خنق أهلنا وأبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 1948 ويتعاطى معهم على أساس عنصري في كل مناحي حياتهم، ويصدر القوانين العنصرية والتشريعات الباطلة بحقهم.

ولفت بحر إلى أنه في الوقت الذي يحتفل به العالم بيوم الأمم المتحدة ودورها في الدفاع عن حقوق الانسان، يصدر الاحتلال قراراً بتصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية بالإرهاب، بهدف إسكات صوتها ووقف عملها الذي يفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وختم بحر، بقوله: "إنّ المجلس التشريعي ينتظر من الأمم المتحدة وقفة جادة ومواقف حقيقية في مختلف المحافل الدولية لإنصاف مظلومية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والحصار،والتصدي للجرائم الإسرائيلية والسياسات والمخططات العنصرية تجاه تهويد مدينة القدس والاعتداء المتواصل على المسجد الأقصى، والاستيطان والفصل العنصري في الضفة الغربية".