عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في قطاع غزة، يوم الاثنين، اجتماعًا دوريًا، لبحث عدة ملفات وقضايا، ومشاريع قوانين جديدة ومشاريع قوانين معدلة.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، والنواب مروان أبو راس، محمد شهاب، وأحمد أبو حلبية.

وناقشت اللجنة عدة مشاريع قوانين جديدة وقوانين معدلة، كما جرى استعراض بعض تقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية وتوصياتها في عدة ملفات.

كما عقدت اللجنة، جلسة استماع لرئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية محمد الرقب، أشادت خلالها بجهد وعمل الديوان في الرقابة على العمل الحكومي ومختلف المؤسسات الرسمية.

واستمعت اللجنة لشرح مفصل عن طبيعة وخطط عمل الديوان، داعية إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمل الديوان.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقررها يونس أبو دقة، وأعضائها النواب سالم سلامة، يوسف الشرافي، عاطف عدوان، وهدى نعيم.

وناقشت اللجنة تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية عن الحساب الختامي الذي أعدته وزارة المالية عن السنة المالية المنتهية في 13 كانون أول / ديسمبر 2020، وكذلك ملاحظات الدائرة القانونية على مشروع قانون التقاعد، المعدل لقانون التقاعد لسنة 2005.

وأقرت تنظيم ورشة عمل تضم اللجنة مع جهات ذات اختصاص وخبراء للبحث في قانون التقاعد بما يضمن إنجازه بأسرع وقت، وبما يكفل مصالح الفئات المعنية به.

وفي إطار منفصل، التقت اللجنة الاقتصادية الأمن الاقتصادي، للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة على ضوء التطورات الأخيرة.