عقدت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث الخطوات والإجراءات السياسية والقانونية والجماهيرية الواجب اتباعها حول قرار الاحتلال، بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية".

وشارك في الاجتماع: رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، ووكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، ومدير مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير مركز حريات حلمي الأعرج، وممثل عن مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد قطيش، وممثلة عن اتحاد لجان المرأة الفلسطيني عبلة سعدات، وممثلون عن نقابة المحامين، وطاقم من محامي الدائرة القانونية في الهيئة.

واعتبرت المؤسسات خلال الاجتماع، أنّ هذا القرار، متطرف واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والحد من مسيرته النضالية في سبيل التحرر، حتى على صعيد الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى في سجون الظلم "الإسرائيلية".

وأكّدت على أنّ هذا القرار يأتي ضمن مسلسل ليس بالجديد، وتتعمد حكومة الاحتلال منذ سنوات طويلة القيام بكل ما يمكن في سبيل عرقلة كل ما من شأنه أن ينصف قضية الإنسان الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص، واستهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنياتها واغلاقها، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ.

وقالت: "هذا الموضوع خطير جدًا، ويجب توحيد كل الجهود الممكنة وعلى كافة الأصعدة لحشد التضامن المحلي والدولي لإدانة إسرائيل على قرارها هذا، وأنه من غير المقبول استهدافنا واستهداف المحامين والطواقم العاملة في هذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية".

واتفقت المؤسسات المجتمعية، البدء بعدد من الإجراءات والخطوات المشتركة، للرد على هذا القرار الجائر على كافة المستويات الرسمية والدولية والقانونية والشعبية والإعلامية، مُوضحةً أنّه يوجد تحرك وجهود رسمية تُبذل من قبل القيادة الفلسطينية لمناقشة هذا القرار من خلال التواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية وتمرير عريضة لتوقيعها احتجاجًا على هذا القرار مع التأكيد على تناول قضية المؤسسات الست في المحافل الدولية والمؤتمرات التي ستعقد لاحقًا.

وشدّدت على ضرورة تكثيف العمل على الصعيد القانوني بطرح مقترح مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية لفترة معينة وبشكلٍ جدي وكامل احتجاجًا على هذا القرار، وضرورة العمل على الصعيدين الشعبي والجماهيري، من خلال تنظيم يوم وطني احتجاجي شعبي رفضًا لهذا القرار، والتنديد بهذا القرار عبر الوقفات التضامنية الأسبوعية التي تنظم كل أسبوع أمام الصليب الأحمر الدوليّ، باعتبار أنّ هذه المعركة هي ليست فقط معركة المؤسسات الست، بل هي معركة الشعب الفلسطيني بأكمله من مؤسسات مجتمع مدني ونظام سياسي وفصائلي وحتى على الصعيد الشعبي.