استنكر قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإعلان تصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية بأنها منظمات إرهابية.
وأكّد قطاع المرأة، خلال اجتماعه اليوم بمقر الشبكة بمدينة غزة، على أنّ هذا الإعلان، اعتداءٌ صارخ على مبادئ حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي تجاه ممارسات الاحتلال العنصرية.
وأشار إلى أنّ هذا القرار جاء في إطار حملة ممنهجة يقوم بها الاحتلال منذ فترة طويلة بسلسلة من الضغوطات على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التي تمارس عملها باستخدام أدوات حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.
وشدّد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل مواجهة هذا القرار وتداعياته على مختلف المستويات حيث أنه لا يمس فقط المنظمات الأهلية الست، بل مختلف قطاعات المجتمع المدني.
وأشار قطاع المرأة، إلى أنّ المنظمات الأهلية الفلسطينية تعمل في إطار القانون الفلسطيني من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني والدفاع عن حقوقه.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بكافة هيئاتها العمل على رفض مثل هذه القرارات العنصرية وتفعيل السياسات التي من شأنها توفير الحماية للمنظمات الأهلية الفلسطينية وعدم الرضوخ لسياسة التحريض الإسرائيلية التي تهدف إلى إرهاب مؤسساتنا الوطنية والدولية المناصرة للحقوق الفلسطينية وإسكات صوتها.
ودعا منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، إلى القيام بدورها وتكثيف جهودها من أجل رفض هذه الحملة الإسرائيلية التحريضية وتوفير كافة أشكال الحماية والدعم للمنظمات الأهلية الفلسطينية في الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها من أجل الاستمرار في عملها الإنمائي والتنموي والحقوقي الذي تقوم به في مواجهة انتهاكات الاحتلال وسياساته.
