أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن مشروعي الحماية الاجتماعية والسجل الوطني الاجتماعي من أهم المشاريع التي سوف تطلقها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، الأمر الذي يساهم في توسيع فكرة الحماية الاجتماعية بأبعادها المختلفة، لتصبح رافعة لانتقال عمل الوزارة من الإغاثة إلى التنمية .

وثمن مجدلاني خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع ممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، عبر تطبيق "زوم"، دور البنك في دعم الوزارة وخاصة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، الذي سيكون له أثر كبير في النهوض بواقع الأسر الفقيرة، مؤكدًا ضرورة إيلاء المشروع أهمية خاصة كونه ينسجم مع استراتيجية الوزارة (2017- 2022)، ويشكّل الأداة الرئيسية لعملية التحوّل للتنمية من خلال تبني منهج إدارة الحالة والسجل الوطني.

وأوضح مجدلاني أنه شكّل لجنة تحت إشرافه، لمتابعة سير عمل المشروع، وتحقيق هدفه الأساسي الذي يكمن في حماية الفقراء والمهمشين ومساعدتهم على الاستقلالية والنمو، والمساهمة في التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه ورغم كافة الصعوبات التي مر بها المشروع ومن ضمنها آثار جائحة كورونا، إلا أنه وبجهود الطاقم استطاع تحقيق الأهداف المنشودة منه.

ولفت أنه تماشيا مع التغييرات في جوهر عمل الوزارة تم تدريب موظفي 12 مديرية حول كافة السياسات وإجراءات العمل المتناسقة مع تدريبات السجل الوطني وإدارة الحالة والتي انتهت في شهر أيلول المنصرم، إضافة لإعادة هيكلة الوزارة والمديريات لتبني مفهوم السجل الوطني ونظام إدارة الحالة واللامركزية في العمل، وربط كافة المشاريع المنفذة مع الشركاء بالسجل الوطني ونظام إدارة الحالة بحيث أصبح المشروع هو عماد الوزارة.

وأكد مجدلاني أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك بين وزارة التنمية والبنك الدولي، حيث ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق السجل الوطني الاجتماعي بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء.

بدوره، أكد شانكار، مواصلة البنك سياسته تجاه تقديم الدعم للتنمية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية، واستمرار التعاون والعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية، عبر تخصيص جزء من الأموال المرصودة من البنك الدولي لفلسطين لدعم قطاع الحماية الاجتماعية الذي تقوده الوزارة.

وثمن كافة الجهود التي يبذلها وزير التنمية مع وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، التي تؤكد حرص الوزارة على التحول من الإغاثة إلى التنمية وهو الأمر الذي يشكّل جوهر عمل البنك الدولي، مشيدًا بالتحضيرات لإطلاق السجل الوطني الاجتماعي، وبجهود طواقم وحدة البنك الدولي والوزارة التي تمكنت ورغم الظروف الصعبة والتحديات العديدة من إنجاز ذلك.

وحضر الاجتماع، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط عاصم خميس، ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي ابتسام الحصري، ومدير إدارة الحالة بمشروع البنك الدولي زياد فرج، ومن البنك الدولي خبيرة أولى للعمليات بالبنك سميرة حلس والطاقم الفني.