طالب  أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "إسرائيل" بإلغاء كل إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في تقرير سنوي قدمه إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم الكشف عن محتواه، يوم أمس الإثنين، بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ويرصد التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 حزيران/ يونيو 2020 إلى 31 أيار/ مايو 2021، "العقبات المتعددة التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية".

وأوصى غوتيريش "إسرائيل"، بضرورة "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال"، وأن تكفل أن يكون أي استخدام للقوة ممتثلاً للقانون الدولي والمعايير الدولية، وفق ما ذكر موقع (عرب 48).

كما دعا "إسرائيل" إلى الإنهاء الفوري لجميع الممارسات التي قد تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الممارسات".

وشدد غوتيريش على ضرورة أنّ تفي "إسرائيل" بمسؤولياتها بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال حتى تكفل حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية على النحو المناسب".

وأكّد على ضرورة أن يحترم  الاحتلال حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأنّ تكفل قدرة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على القيام بأنشطتهم دون مضايقات".