أكدت وسائل إعلام عربية اليوم الثلاثاء، على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى صادق على قانون الموارد المائية والري، الذي يهدف لتحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية في مصر.

ويأتي القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي، ويمثل خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات). وفق اليوم السابع

 وبدوره، بين وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.

ونوه عبد العاطى خلال فعاليات اليوم الثالث لإسبوع القاهرة للمياه، إلى أن البنية احتمالية تشمل أيضا عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر فى الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر.