أكّد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، على أنّ الحكومة أولت اهتمامًا لمحاربة الفقر في فلسطين، وخصصت أجزاء كبيرة من مواردها للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول "للفريق الوطني لمكافحة الفقر وإعداد استراتيجية وطنية فلسطينية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد"، والذي ضم ممثلين عن الشركاء العاملين في قطاع مكافحة الفقر في فلسطين، للبدء بإعداد تصور لمشروع الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

وقال مجدلاني: إنّ "الحكومة عملت من خلال رزمة خدمات الحماية الاجتماعية، ومأسسة العمل في مجال مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد عبر تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الفقر عام 2019، واعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني مطلع يناير العام الماضي".

وأضاف: إنّ "الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز تحولات عميقة في آليات العمل كما خاضت تغيرات على صعيد التحول من الشؤون نحو التنمية، باعتماده مقاربات جديدة للعمل خاصة الحقوقية والتشاركية والتمكينية والاعتماد على المصادر المحلية".

وتابع: إنّ " الوزارة أعطت الأولوية لمنهج إدارة الحالة في تحديد التدخلات الاجتماعية، وفرضت مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر المستفيدة، ولتحقيق ذلك أعدت هيكل عمل جديد يراعي التغيرات والتحولات والأولويات الجديدة لها، والانتقال التدريجي لمقاربة احتساب الفقر متعدد الأبعاد".

وأوضح أنّ اختيار مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد تم وفقًا للمنظور الحقوقي في القانون الأساسي، ومحاربة الفقر والتهميش، كعملية عبر قطاعية تحتاج الى سياسات اجتماعية وتنموية تحقق الاستدامة وتوفر الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني.

وحثّ مجدلاني، على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والشراكة الحقيقية لإعداد الاستراتيجية محاربة الفقر بأبعاده المختلفة، وفقًا لتوصيات التي خرج بها لقاء "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في دولة فلسطين".

وحول الفقر في فلسطين، أشار إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية ونظام القرصنة على الأموال والعائدات الفلسطينية والسيطرة على المعابر وسياسة الاحتلال الاستيطانية التوسعية وحواجزه الثابتة والمتنقلة التي تقطع أوصال الوطن، ومحاولات الحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي هي أبرز المولدات للفقر.

وبلغ الاتجاه العام للفقر متعدد الأبعاد 24%، توزع بنسبة 11% في الضفة الغربية، و21.8% في قطاع غزة وفقًا للعرض الذي قدمه ممثل الجهاز المركزي للإحصاء خلال الاجتماع.