قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، " إن عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والأهلي في فلسطين ضمن الانشطة الاقتصادية، بلغ 505,182 عاملاً، منهم 331,161 في الضفة و174,021 في غزة، بانخفاض نسبته 8.1% مقارنة بالعام 2019.

وأضاف الإحصاء في بيانٍ صحفي: "أنّ أنشطة التجارة الداخلية والخدمات قد ساهمت بالنسبة الأكبر لهذا الانخفاض، وبلغت مساهمتهما 34.5% للتجارة الداخلية، و%29.7 للخدمات".

وحول التوزيع النسبي للأنشطة عام 2020، أشار الإحصاء إلى أنّ نشاط التجارة الداخلية ساهم بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى 40.3% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 30.4%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 21.7%، بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 2.8%، وأنشطة الانشاءات بنسبة 1.8%، تلاها أنشطة المعلومات والاتصالات وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.7%، 1.3% على التوالي.

وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) بنسبة 36.6% من المجموع الكلي للعاملين، وعاملين بأجر بنسبه 63.4%، وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,551.2 مليون دولار أمريكي.

وبين الإحصاء، أنّ الإنتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية سجل تراجعا كبيرا بمقدار 15.9% عن العام السابق 2019، وبلغت قيمته 13,123.7 مليون دولار أميركي (10,873.1 مليون دولار في الضفة الغربية، 2,250.6 مليون دولار في قطاع غزة)، وكانت أنشطة التجارة الداخلية والصناعة قد ساهمت بالنسبة الاكبر لهذا الانخفاض، وبلغت مساهمتهما بهذا الانخفاض 44.8% للتجارة الداخلية و%27.6 للصناعة).

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة عام 2020، فقد ساهمت أنشطة الصناعة بنسبة 34.0% من اجمالي الإنتاج، بينما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 31.3% من إجمالي الإنتاج، مقابل 20.9% نسبة مساهمة أنشطة الخدمات من إجمالي الإنتاج، فيما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.6%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 3.6%، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.7%، 0.9% على التوالي.

وأظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، قد بلغت 8,891.4 مليون دولار للعام 2020، وقد شهدت انخفاضا بمقدار 13.7% مقارنة بالعام السابق 2019، نتج بشكل اساسي عن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في فلسطين، وكانت أنشطة التجارة الداخلية والاتصالات قد ساهمت بالنسبة الأكبر لهذا الانخفاض (حيث بلغت مساهمتهما بهذا الانخفاض 67.7% للتجارة الداخلية و%12.3 للاتصالات).

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة عام 2020، فقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى 37.7%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 24.5%، بينما ساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 23.6%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة المالية والتأمين 8.1%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4.0%، إضافة إلى نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات، والنقل والتخزين من إجمالي القيمة المضافة قد بلغت 1.2%، 0.9% على التوالي.