أصدر ديوان الفتوى والتشريع، اليوم الأربعاء، العدد (184) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وأوضحت رئيسة الديوان المستشارة إيمان عبد الحميد، أنّ العدد تضمن القرار بقانون رقم (28) لسنة 2021 بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (29) لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (30) لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، والقرار بقانون رقم (31) لسنة 2021 بتعديل قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة، والقرار بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، والقرار بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن الصندوق الفلسطيني للتشغيل، والقرار بقانون رقم (34) لسنة 2021 بتعديل قانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، والمرسوم الرئاسي رقم (19) لسنة 2021 بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية، والمرسوم الرئاسي رقم (20) لسنة 2021 بشأن تمديد حالة الطوارئ، والمرسوم الرئاسي رقم (21) لسنة 2021 بشأن تشكيل محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية، والمرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2021 بتعديل مرسوم رقم (22) لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين، بالإضافة إلى تسعة وثلاثين قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد نظام رقم (18) لسنة 2021 بتعديل نظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة رقم (3) لسنة 2021، ونظام تحديد الاختصاص المكاني لمحكمة بداية وصلح أريحا رقم (19) لسنة 2021، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2021م "طوارئ"، وقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2021 برفع نسبة تغطية التأمين الصحي للجرحى، وتعليمات رقم (1) لسنة 2021 بتنظيم عمل معاصر الزيتون– صادرة عن وزارة الزراعة، وتعليمات رقم (7) لسنة 2021 بمزاولة مهنة المسعف– صادرة عن وزارة الصحة، وقرارين صادرين عن وزارة الاقتصاد الوطني بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات، وقرار رقم (5) لسنة 2021م بنظام صيانة الشوارع في بلدية الخليل– صادر عن وزارة الحكم المحلي، وقرار رقم (6) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2018 بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين وتعديلاته– صادر عن وزارة الحكم المحلي

وأشارت عبد الحميد، إلى أن العدد تضمن أربعة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد– صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى– صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرارين صادرين عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات.