سلَّم الموظفون المقطوعة رواتبهم، اليوم الخميس، ممثل الاتحاد الأوروبي في مقر إقامته بفندق المشتل في مدينة غزّة، رسالة احتجاج ضد استمرار حجب السلطة الفلسطينية لمخصصاتهم المالية منذ سنوات.

وجاء في الرسالة: "نحن مجموعة من موظفي السلطة الفلسطينية "أعضاء فتح" ، قرابة 600 شخص، تم تخفيض رواتبنا و فصلنا بشكل غير قانوني من الخدمة المدنية على أساس حرية التعبير".

وتابعت: "ذهبنا إلى القضاء الفلسطيني في رام الله ، وصدرت أحكام قضائية لعدد كبير منا بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب و لا  تزال باقي القضايا مُعلقة أمام محكمة العدل العليا، و حتى هذه اللحظة ترفض الحكومة الفلسطينية في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة متجاهلين حجم الضرر والبؤس الذي لحق بهؤلاء الموظفين وعائلاتهم".

وأضافت: "إنَّ رفض تنفيذ الأحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها هو استخفاف بالقضاء الفلسطيني واستقلاله ونزاهة السلطة الفلسطينية والتزامها بالقوانين ، والمسؤولون عن ذلك الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، و رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، و مدير  المخابرات اللواء ماجد فرج، ولجنة  الضباط".

وطالب متحدث في مؤتمر صحفي أمام مقر إقامة مبعوث الاتحاد الأوروبي، بإعادة صرف رواتب أكثر من 600 موظف والتي تم حجبها على خلفية حرية الرأي والتعبير، مُشدّداً على رفض الاعتداء على رواتب الموظفين، وضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك من الجهات والدول المانحة.

بدوره، قال الناطق باسم تيار الإصلاح بحركة فتح، د. عماد محسن: "إنَّ هؤلاء الموظفين تم قطع رواتبهم ظلماً وعدواناً وتعدياً على القانون الفلسطيني، بسبب رفض الإقصاء والتهميش داخل أُطر حركة فتح، وكانت رواتبهم ثمناً لهذه المواقف الجريئة".

وأردف محسن، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" على هامش الوقفة: "إنَّ الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الداعمين للسلطة الفلسطينية، ويُساهم بشكلٍ مباشر في دفع رواتب الموظفين، ذلك يجب أنّ يعلم بأنَّ هذه الأموال لا تذهب لأصحابها، وبأنّ السلطة تُمارس التعسف بحق مئات الموظفين الحكوميين".

من جانبه، أوضح مفوض قائمة "المستقبل" للانتخابات التشريعية، د. أشرف دحلان، أنَّه تم تسليم ممثل الاتحاد الأوروبي رسالة تُطالب دول الاتحاد بصفتها أكبر الداعمين مالياً للسلطة الفلسطينية بالعمل على صرف رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم، لافتاً إلى أنَّ تسليم هذه الرسالة يتزامن مع اجتماع رئيس الوزراء محمد اشتية ورئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأكّد دحلان، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، على ضرورة ممارسة الاتحاد الأوروبي كل أشكال الضغط اللازمة، لوقف سياسة السلطة باستخدام أموال الاتحاد في معاقبة خصومها السياسيين.

من جهته، قال المواطن عبد الحليم دياب، وهو أحد الموظفين المقطوعة رواتبهم: "إنَّ الحقوق لا تسقط بالتقادم، وما يُمارس ضد أبناء حركة فتح من قبل الحكومة عار على جبين الشعب الفلسطيني"، مُردفاً: "لا يجوز تحت أيّ ظرف قطع الراتب كونه حق للأبناء والعائلة".