أكدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأربعاء(9 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، “أن قرار إغلاق الحسابات البنكية الفرعية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، جاء انسجاماً مع قرارات الحكومة، وتعليمات وزارة المالية بخصوص ضبط الأموال الحكومية".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، "أنه وفقا للقرار أصدرت وزارة المالية تعليماتها للبنوك بإغلاق حسابات هذه المؤسسات التعليمية، بهدف تصويب أوضاعها؛ نظرا لعدم التزامها بتزويد إيراداتها لحساب الخزينة الموحد، وعدم التزامها بالإنفاق حسب الأصول".

وأشارت إلى أن وزارة المالية تغطي نفقات هذه الجامعات والكليات، وبناء على ذلك يجب أن تدخل إيراداتها في حساب الخزينة الموحد لدى وزارة المالية كما هو معمول به في كافة المؤسسات الحكومية، وعليها الالتزام بالإنفاق حسب الأصول.

كما شددّت على حرصها لضمان الشفافية في التعاملات الحكومية، وضبط المصاريف، والنفقات عبر الحساب الموحد، بصورة تضمن فعالية الأداء ونجاعته، مؤكدة حرصها على تسهيل وتسريع كامل الإجراءات المطلوبة، لضمان رفعة هذه المؤسسات التعليمية، وقدرتها على توفير الخدمات لطلبتها وكادرها الأكاديمي والإداري، وبنيتها التحتية.