علق رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين أمجد الشلة، اليوم الجمعة، على قرار وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بيني غانتس، تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية".

وأكّد الشلة في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ هذا القرار صهيوني عنصري يأتي من خلفية واحدة هي خلفية العقيدة الصهيونية "الإسرائيلية" المحتلة لأرض وشعب فلسطين.

وقال: "هذا القرار هو استمرار طبيعي لنهج الاحتلال، ويأتي في سياق الاستهداف المتعمد والمباشر للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال"، مُشيرًا إلى أنّ الادعاءات "الإسرائيلية" بأّن هذه مؤسسات داعمة لما يسمى "الإرهاب" ما هي الا وحي خيال، وزيادة في الإمعان بضرب قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأوضح أنّ هذه مؤسسات فلسطينية وطنية بامتياز واستهدافها في هذا التوقيت له أهداف سياسية وليست قانونية و الإرهاب بعينه هو ما تمارسه سلطات الاحتلال بشكلٍ يومي ضد أرضنا وشعبنا الفلسطيني في كل مكان.

وتابع: "التذرع في أنّ هذه المؤسسات هي داعمة لما يسمى الإرهاب، هي ذريعة قذرة وحقيرة يرتكز عليها الاحتلال لتبرير قراره أمام العالم"، لافتًا إلى أنّ نقابة المحامين تفتح أبوابها أمام هذه المؤسسات وكل ما تحتاجه من دعم وإسناد.

وشدّد الشلة على ضرورة الالتفاف الشعبي والوطني لمواجهة هذا القرار الصهيوني، لأنّ الهدف في النهاية هو الأسرى الفلسطينيين لأنّ هذه المؤسسات تعمل في قضايا الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال.

وأضاف: "نقيب المحامين ومجلس النقابة وجهوا عدة كتب ومراسلات عربية ودوليّة لكافة النقابات والاتحادات والمؤسسات القانونية والحقوقية في كل دول العالم، لفضح القرار الإسرائيلي، ومطالبة هذه النقابات بالوقوف في وجه الغطرسة الصهيونية الإسرائيلية وإجبارها على الرجوع عن قراره.